البنوك المصرية تستأنف العمل غدا الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد القيامة وشم النسيم

تستعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية لفتح أبوابها مجددًا أمام الجمهور واستقبال العملاء في كافة الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بدءًا من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انقضاء العطلة الرسمية التي أقرتها الدولة بمناسبة الاحتفالات الدينية والوطنية الأخيرة التي شهدتها البلاد في هذه الفترة.

ويأتي عودة العمل في القطاع المصرفي بعد انتهاء إجازة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث من المقرر أن تبدأ المكاتب والفروع في تقديم خدماتها المصرفية المعتادة والمتنوعة للمواطنين والمستثمرين، وفقًا للمواعيد الرسمية المقررة والمعمول بها في النظام البنكي المصري خلال أيام العمل العادية.

مواعيد العمل الرسمية في البنوك المصرية

حددت التعليمات التنظيمية لعمل البنوك في مصر المواعيد التي سيتم الالتزام بها فور العودة من الإجازة، حيث يسعى القطاع المصرفي إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية بكفاءة وسرعة، وتتمثل مواعيد العمل الرسمية التي سيتم تطبيقها غدًا في النقاط التالية:

• تبدأ البنوك في استقبال العملاء وفتح أبواب الفروع رسميًا من الساعة 8:30 صباحًا.
• تستمر ساعات العمل الرسمية وتقديم كافة الخدمات البنكية والمقاصة حتى الساعة 3 عصرًا.
• تلتزم كافة البنوك العاملة في السوق المحلية بهذه المواعيد الموحدة لضمان انتظام سير العمل.
• تعود المعاملات المالية المباشرة والتحويلات والعمليات الخدمية إلى طبيعتها فور تفعيل النظام.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن العطلة

كان البنك المركزي المصري قد أصدار قرارًا رسميًا ومنظمًا بشأن تعطيل العمل في كافة المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، وذلك بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث شمل القرار كافة البنوك سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص أو البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

وأعلن البنك المركزي بوضوح عن تواريخ التعطيل والاستئناف، حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 12 و13 أبريل من عام 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع للاحتفال بهذه المناسبات الرسمية التي تحرص الدولة على منحها كإجازات مدفوعة الأجر.

وأشار القرار الصادر عن المركزي إلى أن الاستئناف الفعلي للحركة المصرفية سيكون صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، مؤكدًا على ضرورة جاهزية البنوك لاستقبال الضغط المتوقع من العملاء بعد فترة التوقف، وذلك لضمان تلبية كافة الاحتياجات التمويلية والخدمية المطلوبة بصورة طبيعية ومنظمة.

وبهذا الإجراء، تعود الدورة الاقتصادية والمصرفية داخل السوق المصرية إلى الانتظام الكامل، حيث تمثل البنوك الركيزة الأساسية في تيسير المعاملات اليومية، مع تأكيد المصادر على أن العمل سيسير وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا دون أي تغيير في ساعات العمل المعلنة للجمهور.