أكد الدكتور حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ السابق، على اتفاقه مع قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتخصيص نسبة 20% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، خاصة أن كل المخاوف والاعتراضات على القرار يمكن معالجتها.

وأوضح أن الهدف الرئيسي منه هو عودة الطلاب للانتظام في الحضور المدرسي، وهو ما طالبنا به مرارا وتحقق جزء منه بالفعل خلال العام الماضي، مع وجود بعض الملاحظات السلبية التي لا يمكن إغفالها.

وأود هنا أن أشير إلى مجموعة من النقاط:

1.  نسبة الـ20% في الشهادة الإعدادية لا تؤثر بشكل كبير على مصير الطالب، الذي أمامه في المقابل 80% من المجموع يستطيع من خلالها تحقيق ما يريد.
2.  الـ20% المخصصة لأعمال السنة ليست بالكامل في يد المدرس، بل هي موزعة بين الحضور والاختبارات الدورية والأنشطة المدرسية، وبالتالي لا يمكن القول إن هذه الدرجات ستكون وسيلة للضغط على الطلاب من أجل الدروس الخصوصية، فضلا عن أن مثل هذا الحديث لا يليق بالدور العظيم للمعلم.
3.  لا يوجد في العالم نظام تعليمي يغل يد المدرس عن المشاركة في تقييم الطالب بحجة عدم نزاهته أو كفاءته؛ بل على العكس، بعض النظم الأجنبية التي يتسابق أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها تخصص نسبا تصل إلى 40% لأعمال السنة، ولا يثار وقتها جدل حول الابتزاز أو الدروس الخصوصية.
4. نحن في أشد الحاجة إلى عودة دور المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية، ولن يتحقق ذلك إلا بانتظام الطلاب داخل الفصول، ولن يتحقق الانتظام إلا بتخصيص نسبة من الدرجات مرتبطة بالحضور وأعمال السنة.
5. تفعيل وسائل الرقابة هو السبيل الأمثل لحماية المجتمع من أي انحراف محتمل؛ فإذا ثبت أن أي معلم أو إدارة مدرسة استغلت درجات أعمال السنة في التلاعب أو في غير الغرض المخصص لها، فلابد من توقيع عقاب رادع حماية للعملية التعليمية بالكامل.