الأهلي يشكو اتحاد الكرة للجنة الانضباط ويخاطب وزير الرياضة بسبب أزمة مباراة سيراميكا ترابطا

تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من الغليان عقب التطورات الأخيرة التي فجرتها مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث استقرت إدارة القلعة الحمراء على تصعيد الموقف إلى أقصى الدرجات القانونية المتاحة. وتأتي هذه التحركات ردًا على ما اعتبره النادي تجاوزات تحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، وسط حالة من الاستياء العام داخل أروقة التتش.

كشف الحكم الدولي السابق والإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، عن تفاصيل التحركات التصعيدية التي يعتزم مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذها ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام. وأوضح الغندور أن الأزمة بدأت تشتعل بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل لم تُحتسب للفريق الأحمر، مما دفع الإدارة للبحث عن استرداد حقوق النادي بكافة الطرق الرسمية المتاحة.

شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط

وبحسب ما نقله الغندور عن مصادر مسؤولة داخل النادي، فإن الأهلي استقر رسميًا على التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة. وتستهدف هذه الشكوى الاعتراض على تجاهل الحقوق التحكيمية للنادي، خاصة بعد الرفض القاطع الذي أبداه اتحاد الكرة لمطلب الأهلي بعقد جلسة استماع رسمية لمراجعة ما جرى خلف الكواليس.

تتضمن مطالب الأهلي في شكواه ضرورة تفريغ ومراجعة كافة المحادثات الصوتية التي دارت بين حكم الساحة محمود وفا وحكام تقنية الفيديو “VAR” خلال مجريات المباراة. ويرى النادي أن الكشف عن هذه التسجيلات هو السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

تصعيد الأزمة إلى وزير الشباب والرياضة

لم تتوقف خطوات الإدارة الحمراء عند حدود اتحاد الكرة، بل قرر النادي نقل الملف برمته إلى الجهات السيادية المختصة. وقد استقرت الإدارة على مخاطبة وزير الشباب والرياضة بصفة رسمية، لعرض كافة تفاصيل الأزمة والمستندات المؤيدة لموقف النادي، وذلك في ظل ما وصفه مسؤولو الأهلي بالتعنت الواضح من جانب الجبلاية في التعامل مع مطالبهم المشروعة.

وتتلخص أبرز النقاط التي تضمنها ملف التحرك الأهلاوي ضد اتحاد الكرة في الآتي:

• الاعتراض على القرارات التحكيمية المؤثرة التي اتخذها الحكم محمود وفا خلال اللقاء.
• رفض اتحاد الكرة طلب النادي بمراجعة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو “VAR”.
• ما وصفه النادي بالتعنت الواضح في الرد على الخطابات الرسمية المقدمة من الإدارة.
• المطالبة بتطبيق مبدأ العدالة التحكيمية في المسابقات المحلية لضمان نزاهة البطولة.

الحفاظ على حقوق النادي والعدالة الرياضية

تؤكد إدارة النادي الأهلي أن هذه التحركات التصعيدية لا تهدف للنيل من أشخاص بأعينهم، بل تأتي في إطار حرص النادي على الحفاظ على حقوقه التاريخية والقانونية. كما شددت الإدارة على أن الدفاع عن مبدأ العدالة التحكيمية هو أساس نجاح أي مسابقة محلية، وأن السكوت على مثل هذه الأزمات قد يفتح الباب لمزيد من الاحتقان في الوسط الرياضي.

ويترقب الوسط الرياضي خلال الساعات القادمة رد فعل اتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على هذه الخطوات، في ظل إصرار أهلاوي كبير على استكمال المسار القانوني حتى النهاية. ويرى المتابعون أن هذه الأزمة قد تعيد صياغة العلاقة بين الأندية ولجنة الحكام، بما يضمن شفافية أكبر في التعامل مع الحالات التحكيمية الجدلية مستقبلاً.