أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه في المرحلة الثانوية، سواء البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة، غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن القانون يكفل حرية الاختيار للطلاب بين النظامين، بينما يقتصر دور المدارس على شرح تفاصيل كل نظام وتوضيح مميزاته، دون أي إلزام. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على منح الطالب وولي أمره الحق في تحديد النظام الأنسب لمساره التعليمي.

كما تطرق المتحدث الرسمي إلى الشائعات التي تزعم أن مناهج البكالوريا المصرية صعبة ومعقدة، مؤكدًا أن المناهج في الصف الأول الثانوي متطابقة في النظامين، بينما لا تتجاوز الفروق البسيطة في الصف الثالث نسبة ٢٠٪ من مواد المستوى الرفيع.

وفيما يخص القبول الجامعي، شدد زلطة على أن قواعد القبول واحدة في كلا النظامين، مشيرًا إلى بيان مشترك صدر مؤخرًا مع وزارة التعليم العالي يوضح جميع الكليات المتاحة لطلاب المسارين.

وردًا على ما أثير حول عدم الاعتراف الدولي بالبكالوريا المصرية، أوضح أن الشهادة معتمدة دوليًا تمامًا مثل الثانوية العامة، ولا يوجد أي تمييز بينهما من حيث الاعتراف الأكاديمي.

وأكد أن الحملات التي يطلقها بعض أصحاب مراكز الدروس الخصوصية تهدف لإثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لتخوفهم من تقلص الاعتماد على الدروس الخصوصية مع تطبيق البكالوريا المصرية.

وناشد أولياء الأمور تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بالشفافية في إعلان كل التفاصيل الخاصة بالأنظمة التعليمية.