قالت الدكتورة حنان إسماعيل، الخبيرة التربوية، في تصريحات خاصة لموقع كشكول، إن الاتفاقية المصرية اليابانية في مجال دمج الطلاب من ذوي الهمم لم تبدأ من فراغ، بل جاءت استكمالًا لجهود الدولة منذ عام 2016 بدمج هذه الفئات في العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على شهادات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.

أوضحت إسماعيل، أن القيادة السياسية أطلقت عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم أصحاب الهمم، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية رسخت حقهم في الحصول على تعليم مناسب لقدراتهم وميولهم، كجزء من رؤية مصر 2030 لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

أكدت الخبيرة التربوية، أن التجربة اليابانية تعد من التجارب الرائدة عالميًا في التعليم، حيث تعتمد على فلسفة الأنشطة والتعلم النشط، وهو ما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الهمم، وأشارت إلى أن التعاون المصري الياباني يشمل إنشاء 100 مدرسة على الطراز الياباني، مع تطوير البنية التحتية، وإعادة النظر في المناهج والأنشطة، وإعداد بيئة تعليمية أكثر شمولًا تراعي الفروق الفردية.

لفتت إسماعيل، إلى أن نجاح الدمج يتطلب تطويرًا شاملًا في العملية التعليمية، يبدأ من تدريب المعلمين بجميع تخصصاتهم على أساليب تدريس تراعي تنوع قدرات الطلاب، بجانب تجهيز المدارس بغرف مصادر ومعامل وأنشطة تتناسب مع أصحاب الهمم، وأضافت أن دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية، إذ يمثلان شريكًا أساسيًا في دعم العملية التعليمية وتهيئة الطلاب للانتقال من المنزل إلى المدرسة بسلاسة.

واختتمت الخبيرة التربوية، تصريحاتها بالتأكيد على أن الاتفاقية المصرية اليابانية ستمثل نقلة نوعية في مجال الدمج الشامل والتربية الخاصة، حيث ستتحول من مجرد سياسات إلى ممارسات يومية قابلة للقياس داخل المدارس، وشددت على أن الهدف من الدمج لا يقتصر على “التعليم” فقط، بل يشمل “التعلم” الحقيقي الذي يمكّن الطلاب من ذوي الهمم من استكمال تعليمهم حتى المرحلة الجامعية، وضمان حصولهم على فرص عمل عادلة.