أصدر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحًا حول ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن بعض الشائعات المنتشرة لا أساس لها من الصحة.

وأشار زلطة إلى أن ما تردد عن تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية وأخرى للثانوية العامة غير صحيح تمامًا وغير قانوني، موضحًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن. وأكد أن جميع المدارس الثانوية تعمل وفق القانون دون أي تفرقة أو تخصيص لنظام محدد.

كما شدد المتحدث الرسمي على أن الطلاب غير مُجبرين على اختيار نظام معين، حيث يكفل القانون حرية الاختيار الكاملة بين نظام شهادة البكالوريا المصرية أو شهادة الثانوية العامة. وأوضح أن دور المدرسة يقتصر على التوعية بالأنظمة وتوضيح تفاصيلها، بينما يعود القرار النهائي للطالب وولي أمره.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد زلطة أن المناهج المقررة على الصف الأول الثانوي واحدة في النظامين، بينما يظل المنهج موحدًا في الصفين الثاني والثالث مع بعض الاختلافات الطفيفة بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪ في مواد المستوى الرفيع الخاصة بالبكالوريا المصرية.

كما أشار إلى أن قواعد القبول في الجامعات واحدة في النظامين، حيث صدر بيان مشترك من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتوضيح مسارات الكليات المتاحة في كل نظام، مؤكدًا أن البكالوريا المصرية تحظى بنفس الاعتراف الدولي الذي تتمتع به الثانوية العامة.

وختم زلطة بالتأكيد على أن حملات التشويه التي يقودها بعض أصحاب مراكز الدروس الخصوصية تستهدف إثارة القلق بين أولياء الأمور والطلاب، داعيًا الجميع للاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.