أكد الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي المصري برفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وزيادة الحد الأقصى للإنفاق والسحب إلى 10 آلاف دولار، يعكس تحسنًا جوهريًا في وضع السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية في البنوك اقترب من 15 مليار دولار، مقارنة بـ139 مليون دولار فقط في وقت سابق، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاحتياطي الأجنبي.

مصادر تدفق الدولار إلى مصر

أرجع حسانين هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها:

انتعاش قطاع السياحة وزيادة تدفق السائحين.

ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية في قطاعات مختلفة.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت نحو 35 مليار دولار.

وأكد أن هذه التدفقات أسهمت في تعزيز الوفرة الدولارية بشكل مستدام.

استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة

أوضح أستاذ التمويل أن هذه الخطوة من البنك المركزي تعكس أيضًا استقرارًا في سعر الصرف، إذ تشير مؤشرات السلامة المالية إلى أن نسبة صافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية لا تتجاوز 3.9% مقارنة بالقاعدة الرأسمالية للبنوك، ما يعني غياب أي مخاطر تتعلق بسعر الصرف.
وأشار إلى أن رفع القيود يعد رسالة إيجابية للأسواق المحلية والدولية، مفادها أن الدولار أصبح متاحًا لكافة الاستخدامات، سواء للمستوردين أو الأفراد.

رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر

أكد حسانين أن المواطن المصري يمكنه الاطمئنان إلى استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الاحتياطي الأجنبي من 50 مليار دولار.
كما أوضح أن هذه الإجراءات تعد مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

خطوات مستقبلية لتعزيز الاستقرار

توقع الخبير المالي أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من القرارات الداعمة للاستقرار النقدي، بما يعزز من فرص نجاح المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة.