توجيه رئاسي بحسم قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها للبرلمان لتحقيق ثورة تشريعية تحمي الأسرة

تتجه الدولة المصرية نحو إحداث ثورة تشريعية حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك عقب صدور توجيهات رئاسية حاسمة بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب. وتشمل هذه الحزمة التاريخية قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات القضائية الطويلة.

تأتي هذه التحركات في توقيت حساس للغاية، حيث يعاني المجتمع من أزمات متراكمة تتعلق بالنفقة والحضانة والرؤية. وتعكس التوجيهات الرئاسية رغبة الدولة في الانتقال من مرحلة الحلول المؤقتة إلى وضع إطار قانوني شامل ومتزن، يضع مصلحة الطفل في المقام الأول ويضمن حقوق الأطراف كافة رسميًا وبشكل نهائي.

تحول جذري نحو المعالجة التشريعية الشاملة

يرى مراقبون وبرلمانيون أن هذه الموجة التشريعية ليست مجرد تعديلات جزئية، بل هي محاولة جادة لإعادة صياغة الفلسفة الحاكمة للعلاقات الأسرية في مصر. وتهدف الدولة من خلال هذه القوانين إلى تقليل حدة الصراعات التي تستنزف الأسر ماديًا ومعنويًا، مع التركيز على سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بالتحايل أو إطالة أمد التقاضي في المحاكم.

تتضمن الحزمة التشريعية المرتقبة ثلاثة ملفات رئيسية تم وضعها في سلة واحدة لضمان الحل الجذري وهي:

• مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لمعالجة قضايا النفقة والحضانة.
• مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي طال انتظاره لعقود.
• قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية لتوفير مظلة حماية مالية فورية.

أولاً: قانون الأسرة للمسلمين وحماية مصلحة الطفل

يهدف مشروع قانون الأسرة للمسلمين إلى وضع قواعد واضحة وحاسمة لإنهاء النزاعات المزمنة، خاصة في قضايا الرؤية والاستضافة وتنفيذ أحكام النفقة. ورغم أن التفاصيل الكاملة للمشروع لم تُنشر رسميًا حتى الآن، إلا أن التوجه العام يركز على جعل “المصلحة الفضلى للطفل” هي المحرك الأساسي لكل مادة قانونية، بعيدًا عن منطق الصراع بين الأب والأم.

وتسعى الدولة عبر هذا التشريع إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري، مما يجعل القوانين القديمة غير قادرة على تحقيق العدالة الناجزة. ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حصول المتضررين على حقوقهم دون إبطاء.

ثانيًا: قانون الأسرة المسيحية والتوافق الكنسي التاريخي

يمثل مشروع قانون الأسرة المسيحية ملمحًا بارزًا في هذه الحزمة، حيث نجحت الكنائس المصرية الخمس في الوصول إلى صيغة توافقية موحدة لأول مرة. ويأتي هذا القانون ليعالج فراغًا تشريعيًا دام طويلاً، حيث كان الاعتماد سابقًا يتم على لوائح داخلية متباينة، مما كان يؤدي إلى تضارب في المعاملات القانونية.

وقد كشفت التقارير المتداولة عن ملامح هامة في هذا المشروع ومنها:

• إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية.
• عدم الاعتداد بتغيير الملة كذريعة للتحايل على القانون أو الطلاق.
• استحداث نظام “الاستزارة” الذي يسمح بمبيت الطفل مع والده وتفعيل الرؤية الإلكترونية.
• توثيق الخطوبة وإدراج ملحق تعاقدي في وثيقة الزواج يثبت شروط الطرفين بوضوح.
• انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم مع الحفاظ على السن القانوني الحالي.

ثالثًا: صندوق دعم الأسرة كآلية للإنقاذ المالي

يعد صندوق دعم الأسرة المصرية الركيزة الثالثة في هذه المنظومة، وهو بمثابة طوق نجاة للحالات التي تتعثر فيها النفقة. وتتمثل مهمة الصندوق الأساسية في سد الفجوة الزمنية بين صدور حكم النفقة وبين وصول الأموال فعليًا إلى مستحقيها، خاصة في حالات إعسار الزوج أو تهربه من الدفع، مما يضمن استقرارًا معيشيًا كافيًا للمطلقة والأطفال.

ومن المقرر أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث تشير المقترحات إلى أن تمويله سيتم عبر موارد متنوعة تشمل رسومًا رمزية على وثائق الزواج والطلاق والميلاد، بالإضافة إلى التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق، فضلاً عما قد تخصصه الدولة من دعم مباشر، وذلك لضمان استدامة تقديم المساعدات للمستحقين نهائيًا.

رسالة الدولة: بناء “بيت العائلة” أولوية قصوى

تؤكد هذه التحركات أن الدولة المصرية تعتبر ملف الأسرة قضية أمن مجتمعي في المقام الأول، وليست مجرد نزاعات مدنية. فإدراج كافة قوانين الأحوال الشخصية ضمن حزمة واحدة تحت متابعة رئاسية مباشرة يبعث برسالة قوية مفادها أن حماية “بيت العائلة” وترميم العلاقات المجتمعية هما حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.

ومع اقتراب وصول المشروعات إلى البرلمان، تترقب الأوساط المجتمعية نقاشات دقيقة حول تفاصيل الحضانة والاستضافة وآليات التمويل. ويبقى الرهان الحقيقي في الخروج بنصوص قانونية قابلة للتطبيق الواقعي، قادرة على تحقيق العدالة الناجزة، ومنع نشوب أزمات جديدة عند التنفيذ الحصري لهذه القوانين في المحاكم.