أعرب الدكتور محمود محمد علام، استشاري الإرشاد النفسي والأسري، في تصريحات خاصة لـ”كشكول”، عن استيائه من واقعة رفض قبول أطفال لمجرد أن والدتهم تواجه قضية، مؤكدًا أن ما حدث مع أولاد “أم مكة” أمر مؤسف وخطير للغاية على المفهوم الحقيقي للتعليم ودور المدرسة.

وأضاف: “إمتى بقينا بنحمّل الطفل نتيجة أفعال أهله؟ وهل ده عدل بأي شكل من الأشكال؟” مشددًا على أن الطفل ليس طرفًا في المشكلة ولا يجوز معاقبته بحرمانه من حقه في التعليم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأوضح علام، أن التعليم حق أصيل يجب أن يكون متاحًا لكل طفل دون النظر إلى خلفية أسرته أو وضعها القانوني، فالمدارس مؤسسات تربوية وليست ساحات حكم على الأطفال بناءً على وضع عائلاتهم.

وأكد أن هذا الأمر لا يقتصر على كونه مطلبًا أخلاقيًا وإنسانيًا فقط، بل يجب أن يكون مضمونًا قانونيًا، لأن حرمان الطفل من الدراسة لا يتعارض فقط مع الدستور، بل يفتح الباب أمام ممارسات غير عادلة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع.

وأشار استشاري الإرشاد النفسي، إلى أن حرمان الطفل من التعليم يترك آثارًا نفسية خطيرة، أبرزها الإحساس بالرفض والإقصاء منذ الصغر، ما يؤدي إلى تكوين فجوة بين الطفل والمجتمع ويزرع فيه شعورًا بالذنب والخوف من أشياء لم يخترها.

وأكد على ضرورة وقفة جادة من وزارة التعليم وكل الجهات المسؤولة لوقف مثل هذه الممارسات التي تهدد العدالة الاجتماعية وتكرّس التمييز الطبقي داخل المؤسسات التعليمية.

قصة البلوجر “أم مكة”

والجدير بالذكر، أثارت قضية البلوجر المعروفة باسم “أم مكة” جدلًا واسعًا بعد أن وجهت مناشدة عبر صفحتها الرسمية، طالبت فيها إدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة الخصوص بعدم حرمان أطفالها من حقهم في التعليم على خلفية القضايا المنظورة ضدها، وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول مدى مشروعية ربط مستقبل الأبناء بأخطاء أو اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد خلال الساعات الماضية عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول طرد أبناء السيدة المعروفة إعلاميًا بـ”أم مكة” من مدرستهم بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن أبناء السيدة ما زالوا مقيدين بالمدرسة بصفة طبيعية، ويحصلون على كافة حقوقهم التعليمية مثل باقي زملائهم دون تفرقة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة استمرار قيد أبناء السيدة وعدم صدور أي قرار بالطرد أو النقل.