قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة سيتحرك في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا النطاق يعكس التوازن بين عدة محددات محلية وعالمية.

الجنيه يستمد قوته من تراجع الدولار عالميًا.. وسعر الصرف سيتحرك بين 47 و51

وأوضح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن العامل الأهم الذي يمنح الجنيه دعمًا نسبيًا يتمثل في تراجع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 10% منذ بداية العام، وهو ما أضعف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وبالتالي استفادت العملات الناشئة ومنها الجنيه المصري.
وأضاف أن تحسن حركة الصادرات المصرية سيكون محددًا رئيسيًا آخر في دعم الجنيه، حيث إن زيادة الصادرات تعني تدفقات نقدية دولارية أكبر، ما يخفف من الضغوط على سوق الصرف المحلي.
وأشار إلى أن توقعاته تستند إلى نطاق حركة مرن يتأرجح في حدود ±7%، بحيث يبقى الدولار في السوق المصرية ضمن حدود معقولة تتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن الأداء الفعلي سيتوقف على قدرة الدولة في تعزيز الصادرات وتوفير تدفقات نقدية منتظمة.
واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن تراجع الدولار عالميًا سيظل عاملًا جوهريًا في المرحلة المقبلة، وهو ما يمنح الجنيه فرصة للحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي، في وقت يشهد الاقتصاد المصري حراكًا متزايدًا لدعم النمو وتعزيز الثقة بالأسواق.

وتوقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يقدم البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن لدى البنك مساحة واسعة للحركة في ظل مستويات التضخم الحالية.
وأوضح فؤاد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن التضخم الأساسي يقف عند حدود 11.5% في حين يبلغ سعر الفائدة 25%، ما يعني أن الفائدة الحقيقية إيجابية بنحو 12%، وهو ما يتيح للبنك المركزي مجالًا للتحرك قد يصل إلى 3% دون الإضرار بالاستقرار النقدي.
وأضاف أن خفض الفائدة المتوقع سيشكل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز السوق المحلي وتنشيط حركة الشراء، فضلًا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة للشركات لتوسيع استثماراتها دون تحمل أعباء تمويل مرتفعة، مشيرًا إلى أن خفض تكلفة الاقتراض يعد من أهم العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن التوقعات الصادرة عن الحكومة وعدد من بيوت الخبرة العالمية، من بينها مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، ترجح بالفعل ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل خفض الفائدة خطوة منسجمة مع التوجهات العامة لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.