صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال العام المالي المقبل

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعات إيجابية ومنعشة لمستقبل الاقتصاد المصري، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر صحفي عالمي خُصص لاستعراض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكشف الصندوق عن مؤشرات تؤكد قدرة الدولة المصرية على تحقيق معدلات نمو متصاعدة خلال الأعوام المالية القليلة المقبلة، رغم حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن.

وتوقع الصندوق رسميًا أن ينجح الاقتصاد المصري في الوصول إلى معدل نمو يبلغ 4.2% بنهاية العام المالي الحالي 2025 – 2026. ولم تتوقف التقديرات عند هذا الحد، بل رجح التقرير أن تواصل وتيرة النمو صعودها لتسجل نسبة 4.8% خلال العام المالي المقبل 2026 – 2027، مما يعكس نظرة تفاؤلية تجاه مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية.

أهمية تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

يعتبر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الوثيقة الأهم التي تصدر عن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويوفر هذا التقرير رؤية شاملة وتحليلات دقيقة من خبراء الصندوق حول اتجاهات النمو في مختلف دول العالم، كما يركز بشكل أساسي على القضايا الكبرى في السياسة الاقتصادية وتحليل المخاطر التي قد تواجهها النظم المالية العالمية.

ويتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويًا بشكل دوري، حيث يمثل الأداة الرئيسية التي يستخدمها الصندوق لمراقبة الأوضاع الاقتصادية العالمية والتدقيق فيها. وتستقطب هذه الاجتماعات، التي تمتد من 13 إلى 18 أبريل الجاري، اهتمامًا دوليًا واسعًا نظرًا لما تتضمنه من جلسات إعلامية وندوات نقاشية تتناول ملفات التنمية والتغير المناخي والنظام المالي العالمي الجديد.

هيكل التمثيل المصري الجديد في المؤسسات الدولية

بالتزامن مع هذه التطورات الدولية، اتخذت مصر خطوات هامة لإعادة ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. وجاءت قائمة التمثيل الرسمي المصري وفق القرارات الأخيرة على النحو التالي:

• تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي.
• تولي أحمد كجوك، وزير المالية، منصب المحافظ المناوب لمصر لدى صندوق النقد.
• تعيين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، محافظًا لمصر لدى البنك الدولي.
• شغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، منصب المحافظ المناوب لدى البنك الدولي.

ويهدف هذا التوزيع الجديد للأدوار إلى ضمان التكامل التام بين الجهات الحكومية المصرية في التعامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق. حيث يمثل البنك المركزي الصوت الرسمي للبلاد في الصندوق، بينما يضفي تمويل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البنك الدولي طابعًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا على علاقات مصر الدولية بالمانحين والمؤسسات التنموية.

تحديات عالمية وضغوط تضخمية متزايدة

تأتي اجتماعات الربيع هذا العام في ظل ظروف معقدة للغاية، حيث تسيطر تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على كافة النقاشات الرسمية. ووصف مسؤولو الصندوق والبنك الدولي هذه الحرب بأنها “الصدمة الثالثة” للاقتصاد العالمي، بعد المعاناة السابقة من جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في عام 2022.

وحذر خبراء الصندوق من احتمالية خفض توقعات النمو العالمي ورفع تقديرات التضخم، وذلك نتيجة التأثيرات المباشرة للحرب على أسواق الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. ويبرز مضيق هرمز كأحد نقاط القلق الرئيسية، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا في إلحاق أضرار بالغة بالأسواق الناشئة والدول النامية.

تغطية شاملة وحضور مصري رفيع المستوى

تشهد العاصمة واشنطن حضور وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في الجلسات التي تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف دول العالم. وتبرز هذه الاجتماعات السنوية كمنصة هامة للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، والأكاديميين، والمحللين الاقتصاديين، للبحث عن حلول للأزمات الراهنة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر، الذي يعد واحدًا من أكبر وأعرق المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، يتولى رعاية التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة “اليوم السابع” لهذه الاجتماعات الهامة. وتهدف هذه الرعاية إلى نقل الصورة كاملة وبدقة من قلب العاصمة الأمريكية، ومتابعة كافة القرارات والتقارير الصادرة التي تخص مستقبل الاقتصاد المصري والعالمي.