أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان، أن المفوضية لم تتلق أي إخطار بشأن التماس طلبات لجوء وحماية دولية من الأشخاص المبعدين من الكويت خلال حملات السماح لمخالفي الإقامة السابقة في الكويت، وهم الأشخاص الذين يدخلون ضمن ميثاق الأمم المتحدة بعدم استطاعتهم العودة إلى بلدهم الأم، مؤكدة أن هناك شراكات فعالة مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أمس والتي امتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت، بالتعاون مع وزارة الداخلية بالكويت.
وبينت ربيعان أن دور المفوضية لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص، وإنما يركز أيضا على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة، ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونون بحاجة للحماية الدولية.
النجادة: قضايا المهاجرين واللاجئين أصبحت من أهم القضايا العالمية
وأضافت أن مكتب المفوضية لديه ولاية دولية وهدفنا فيها تسليط الضوء على التحديات التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون، موضحة أن هناك آليات منفصلة للتعامل مع كل منهم وعليها تبعات، مؤكدة اننا في ظل تحديات صعبة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وخلق قانون على مستوى العالم يعتبر قانوناً عرفياً يسمو على كل المعاهدات الدولية وهو قانون عدم الطرد.
قضايا المهاجرين
من جانبه، قال مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية في كلية الأمن الوطني، العقيد عبدالوهاب النجادة إن قضايا المهاجرين واللاجئين أصبحت من أهم القضايا العالمية والتي تتطلب تعاونا دوليا وتنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية لتحقيق حماية فعالة وضمان حقوق الأفراد الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم، مؤكدا أن التعامل مع هذه القضايا لا يقتصر فقط على البعد الأمني بل يشمل أيضا الجوانب الإنسانية والقانونية والاجتماعية وهو ما يتطلب منا عملا جادا وتخطيطا استراتيجيا.
وأكد النجادة أهمية انعقاد هذه الحلقات حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تشمل مشاركين من وزارة الداخلية وجميع وزارات الدولة والهيئات للتطوير وإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الاداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.
بدوره، أفاد مدير عام كلية الأمن الوطني، العميد حقوقي مشعل الحويلة، ان هذه الفعالية خاصة بكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني، كما تشمل مسؤولين عن المعابر الحدودية، وإنفاذ القانون، وإدارة مخالفات الإقامة، والإشراف على عمليات الترحيل.
التعاون الدولي
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، موضحا أن التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية في الكويت يمتد سنوات عديدة.
وأشار أبوالحسن إلى أن هذه الحلقة تعكس التزامنا بتسليط الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين، بمن في ذلك العمال بعقود مؤقتة.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة