قرار جمهوري بتجديد تكليف حاتم نبيل رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تفاصيل القرار الجمهوري الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قضي بتجديد الثقة في قيادة واحدة من أهم المؤسسات الإدارية في الدولة المصرية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استقرار العمل داخل الهيئات الحكومية وضمان استمرارية خطط التطوير الإداري خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار الرسمي ليؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوصفه المرجعية الأساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنظيم شئون العاملين المدنيين، ووضع السياسات التي تضمن كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية بأسلوب عصري ومتطور.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 2026

تضمن القرار الجمهوري الذي حمل رقم 181 لسنة 2026، تجديد تكليف السيد حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد نص القرار رسميًا على أن يكون هذا التكليف بدرجة وزير، وهو ما يعكس التقدير الكبير للمسئوليات الجسيمة التي تقع على عاتق رئيس الجهاز في إدارة ملفات الإصلاح الإداري.

وحدد القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية المدة الزمنية لهذا التكليف الجديد، حيث من المقرر أن يستمر السيد حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى في مهام منصبه لمدة عام كامل، على أن يبدأ العمل بهذا القرار وتطبيقه رسميًا اعتبارًا من تاريخ 10 أبريل 2026، لضمان استكمال مسيرة الهيكلة والتطوير التي بدأها الجهاز طوال الفترة الماضية.

أبرز النقاط الواردة في الجريدة الرسمية

اشتمل النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية على عدة نقاط أساسية تتعلق بتنظيم العمل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا للرؤية الرئاسية:

• صدور القرار الجمهوري تحت رقم 181 لسنة 2026 بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
• تجديد تكليف السيد حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• منح رئيس الجهاز كافة الصلاحيات المقررة لمنصب “درجة وزير” طوال فترة تكليفه.
• تحديد مدة التجديد لعام واحد فقط تبدأ من اليوم العاشر من شهر أبريل لعام 2026.
• نشر القرار في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا ومعمولًا به من قِبل كافة الجهات المعنية.

ويعتبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الهيئات التي تضطلع بمهام محورية، حيث يشرف على تنفيذ قانون الخدمة المدنية، ومتابعة ملفات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالموظفين، بما يساهم في بناء جهاز إداري كفء وفعال يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي الشامل.

وقد تم إرفاق نسخة ضوئية من القرار كما وردت في الجريدة الرسمية للجمهور للاطلاع على الصيغة القانونية الكاملة، وهي الخطوة التي تتبع نشر كافة القوانين والقرارات السيادية لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستجدات العمل الحكومي والتعيينات القيادية رفيعة المستوى في الدولة.