وزير الخارجية يبحث مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار سبل تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، اجتماعًا هامًا مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانب المصري، حيث شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم استدامة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.

دعم الوكالة الدولية لبيئة الاستثمار في مصر

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة الدولية في دعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الضمانات التي توفرها الوكالة كان لها أثر ملموس في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات اقتصادية حيوية واستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن مجالات الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي جاءت في مقدمة المستفيدين من هذه الضمانات، مما ساهم فعليًا في تطبيق رؤية الدولة الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وضمان استمرارية المشروعات التنموية الكبرى التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

خطة تمكين القطاع الخاص والإصلاحات التشريعية

أوضح وزير الخارجية أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في برنامج الحكومة المصرية، كونه المحرك الفعلي للنمو والتشغيل، مشددًا على أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتوفير بيئة عمل جاذبة وشفافة. وتتضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لدعم المستثمرين ما يلي:

• تقديم حزم متكاملة من الحوافز الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
• تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كامل عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة الجهات.
• تطوير الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لضمان الشفافية المطلقة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
• الالتزام الصارم بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد دور الحكومة في الاقتصاد.

ونوه الوزير بأن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بشكل رسمي، حيث ظهر ذلك بوضوح في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مستعرضًا في الوقت نفسه المؤشرات الإيجابية القوية التي حققها الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.

توسيع محفظة المشروعات المشتركة والتعاون المستقبلي

تطرق اللقاء إلى تطلعات الحكومة المصرية لزيادة التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على التوسع في محفظة المشروعات المشتركة لضمان حشد المزيد من التمويلات الأجنبية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويزيد من مستويات الثقة الدولية في كفاءة إدارة الموارد المالية.

إدارة الأزمات وتداعيات التصعيد العسكري الإقليمي

تناول الدكتور عبد العاطي تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي والوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه الأزمات بمرونة عالية من خلال استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية:

• تأمين إمدادات الطاقة وضمان التدفق المستمر للاحتياجات المحلية.
• تعزيز منظومة الأمن الغذائي لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل التوريد.
• الحفاظ على الانضباط المالي الصارم والاستقرار الاقتصادي لمواجهة التضخم.

من جانبه، أشاد المدير المنتدب للوكالة الدولية (MIGA) بمستوى التعاون القائم مع مصر، معبرًا عن تقديره للنجاحات المحققة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، ومؤكدًا حرص الوكالة على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين في المستقبل.