وزير الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءً رسميًا رفيع المستوى، حيث اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

شارك في هذا اللقاء الهام وفد حكومي رفيع المستوى ضم كلًا من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية.

محاور دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقدير الدولة المصرية للدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تمكين القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن التعاون يركز بشكل أساسي على قطاعات استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية توسيع نطاق العمل المشترك ليشمل مجالات التعدين، وتطوير مشروعات البنية التحتية المتطورة، فضلًا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تؤثر على مختلف الأسواق.

نتائج الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار

استعرض الوزير خلال المباحثات النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي طبقتها مصر مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية، وهي خطوات تهدف صراحةً إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، ركز الاجتماع على الأهداف الأساسية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي شملت النقاط التالية:

• تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق نظام سعر صرف مرن للتعامل مع الصدمات الخارجية.
• تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التوترات الجيوسياسية والتصعيد العسكري بالمنطقة.
• توسيع التعاون الثلاثي لدعم مشروعات البنية التحتية والكهرباء في الدول الإفريقية الشقيقة.

رؤية الوزراء لتحقيق النمو الشامل

أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع دعم القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الالتزام ببرنامج الطروحات ساهم فعليًا في زيادة ملحوظة لاستثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مما يعزز الثقة في المسار الاقتصادي.

من جانبه، تناول الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا على تقديم حوافز ضريبية وجمركية جديدة، والعمل على ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار، لضمان سهولة الإجراءات وتوفير بيئة عمل عصرية تلبي طموحات المستثمر المحلي والأجنبي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية للدولة بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويدعم القوة التنافسية للاقتصاد.

التزامات مؤسسة التمويل الدولية تجاه مصر

عبر مختار ديوب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، واصفًا السوق المصري بأنه من أكثر الأسواق واعدةً في المنطقة، وأكد التزام المؤسسة بمواصلة تقديم التمويلات اللازمة والخبرات الفنية لدعم شركات القطاع الخاص، بما يضمن استمرار وتيرة النمو في المشاريع القائمة والمستقبلية.

كما أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا مكثفًا في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن التجارب السابقة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص أثبتت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات مبتكرة تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات.