دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بداية من اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، وحدد القانون ضوابط تقديم الاستقالة من العامل بحيث تكون مكتوبة يدوياً، جاء ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 119 من القانون.

“لازم تكون مكتوبة”.. إزاي تقدم استقالتك وفقاً لقانون العمل الجديد

نصت المادة 119 من قانون العمل المصري على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

فيما تنص المادة 121 على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وتنص المادة 111 على وجوب إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بشهرين إذا كانت مدة الخدمة المتصلة للعامل أقل من عشر سنوات، وبثلاثة أشهر إذا تجاوزت هذه المدة عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تسلم صاحب العمل للإخطار، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ولا تحتسب مهلة الإخطار خلال إجازات العامل أو أيام العطل الرسمية مما يضمن استمرارية التزامات الطرفين طوال مدة الإخطار. 

إنهاء عقد العمل دون أسباب مشروعة 

وتنص المادة 122 على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا.