دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ليضع حدًا لعقود الإيجار الممتدة بلا نهاية، ويتيح للمستأجرين وأسرهم الاستفادة من آليات جديدة لتخصيص وحدات بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، بما يضمن حماية اجتماعية واسعة النطاق.

ضوابط التقديم على الوحدات البديلة

ووفقًا لنص القانون، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشترط أن يرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

أولوية للفئات الأولى بالرعاية

أكد القانون أن الأسبقية في التخصيص ستُمنح للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار

ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان عدم تعرض هذه الفئات للتشرد أو فقدان المأوى، مع توفير بدائل مناسبة تضمن استقرارهم المعيشي.

قواعد وإجراءات شفافة للتخصيص

من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، لضمان عدالة وشفافية كاملة في عملية التخصيص

كما أتاح القانون للمستأجرين التقديم فور إعلان الدولة عن وحدات للإيجار أو التمليك، شريطة إرفاق طلبهم بإقرار إخلاء الوحدة القديمة.

1000 جنيه أعلى قيمة.. وآلية إلكترونية جديدة

وفي خطوة وُصفت بأنها “بشرى سارة للمستأجرين”، أعلنت وزارة الإسكان أن القيمة المؤقتة للوحدة البديلة لن تتجاوز 1000 جنيه شهريًا كحد أقصى، مع مراعاة ظروف المستأجرين والفئات محدودة الدخل.
كما أكدت الوزارة أن التقديم على هذه الوحدات سيتم عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسهّل إجراءات الحجز وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سريع ومنظم.

نهاية لعقود الأبد.. وبداية مرحلة جديدة

بهذا التطور، يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضمن حقوق الطرفين ويحمي الفئات الضعيفة، ويُنهي مرحلة طويلة من العقود غير محددة المدة التي أثارت الجدل لعقود طويلة