أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وضمان استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

القانون ألغى ما يُعرف بـ “استمارة 6”

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن القانون ألغى ما يُعرف بـ “استمارة 6″، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل الموظف إلا بحكم قضائي، على أن تبت المحكمة في الدعوى خلال 90 يومًا فقط، كما أعفى القانون العامل من رسوم التقاضي ومن شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن العمال وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

القانون الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، بعد أن كانت شكلية في السابق، حيث تُفرض غرامة تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات المخالفة التي ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور.

المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين

وأشار مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين، مع إمكانية تقديمها أيضًا عبر مكاتب العمل أو النقابة التي يتبعها الموظف، بما يضمن سرعة الوصول للحل وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام بالقانون، كاشفًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق قانون العمل الجديد.

ويمثل قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال في مصر، حيث يضع حدًا واضحًا للحد الأدنى للأجور ويجعل تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور إلزاميًا.

كما يسهل القانون وصول العمال إلى حقوقهم دون تكاليف أو إجراءات معقدة، ويضمن سرعة الفصل القضائي في حال النزاعات. 

من خلال الغرامات على المخالفين وتوفير قنوات تقديم الشكاوى عبر مكاتب العمل والنقابات، يسعى القانون لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال. 

ويُتوقع أن يسهم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرضا الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.