مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتصاعد استغاثات أولياء الأمور بسبب ما وصفوه بـ”استغلال” بعض المدارس الخاصة والدولية، التي تلزمهم بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة داخل المدرسة أو من مصانع ومتاجر متعاقدة معها، بأسعار تفوق بكثير ما هو متاح في الأسواق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مسألة إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من داخل المدرسة أو من محلات ومصانع محددة أمر يتنافى مع جميع المبادئ التربوية والاجتماعية، وأوضح أن مثل هذه الممارسات تمثل نوعًا من الاستغلال والضغط على أولياء الأمور والطلاب، حيث يتم فرض نفقات إضافية لا تعود بأي فائدة تعليمية أو تربوية حقيقية.

وأشار شوقي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إلى أن بعض المدارس تدخل في اتفاقات مع مصانع أو محلات لبيع الزي المدرسي بأسعار مبالغ فيها تتجاوز التكلفة الفعلية بكثير، بما يفتح الباب أمام تحقيق أرباح مشتركة بين الطرفين على حساب أولياء الأمور، واعتبر أن ذلك يحول العملية التعليمية إلى ساحة لتحقيق مكاسب مادية، بدلًا من التركيز على مصلحة الطالب وتخفيف الأعباء عن أسرته.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة وجود إشراف قوي من الإدارات التعليمية والوزارة، مع فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى أولياء الأمور في حال تعرضهم لأي إجبار من جانب المدارس، كما طالب بمنح ولي الأمر الحرية الكاملة في شراء الزي من أي مكان يراه مناسبًا، شرط الالتزام بالمواصفات التي تحددها المدرسة من حيث اللون والشكل، وأكد أن هذه الممارسات تخالف قوانين حماية المستهلك والمنافسة، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية لفرض العقوبات على المخالفين.