في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم قبل المناسبات الهامة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مفاجأة سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر رسميًا تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لعام 2026، لتبدأ عمليات الصرف فعليًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 فبراير، ومع حلول منتصف الشهر، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وأكد الوزير في بيانه أن هذا القرار الاستثنائي يأتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء تقديم موعد صرف المستحقات المالية للعاملين لتعزيز قدرتهم الشرائية وتمكينهم من تدبير احتياجاتهم الأساسية وشراء مستلزمات الشهر الكريم ومواجهة متطلباته قبل بدايته بوقت كافٍ، مما يعكس استشعار الحكومة بمتطلبات المواطنين في هذه الأوقات.
تنسيق حكومي مكثف وتسهيلات إدارية
وعلى صعيد الإجراءات التنفيذية لهذا القرار، أوضح «كجوك» أن وزارة المالية قامت خلال الأيام الماضية بإجراء تنسيقات مكثفة مع كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة بالدولة، حيث صدرت توجيهات مشددة لسرعة إنهاء إجراءات تبكير صرف المرتبات، والعمل على إتاحتها للعاملين في المواعيد المقررة الجديدة بدءًا من 16 فبراير، وأشار الوزير إلى وجود قنوات تواصل مفتوحة ومستمرة بين الوزارة وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك، بما يضمن صون حقوق العاملين والتيسير عليهم في الحصول على مستحقاتهم دون أي عوائق، مشدداً على أن الوزارة تسعى بكل جهدها لمساندة الموظفين وأهالينا من المواطنين بشتى الطرق الممكنة، ومستمرة في مسار «التسهيل على المواطنين» عبر تبني برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة لهم، خاصة في المواسم التي تتطلب سيولة مادية مثل شهر رمضان.
جاهزية ماكينات الصرف والمنظومة الإلكترونية
من جانبه، كشف الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن التفاصيل التقنية لعملية الصرف، مؤكدًا أنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في شبكة ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك وفق المواعيد التي تم إعلانها عبر المنظومة المالية الإلكترونية، وطمأن «هريدي» جميع الموظفين بأن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، مناشدًا العاملين عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، حيث أن المرتبات ستكون مضمونة ومتاحة فور نزولها في الحسابات البنكية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل المعاملات المالية وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف التقليدية.
