ديوان المظالم السعودي يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتبني أحدث التقنيات لدعم القطاع القضائي، نظم ديوان المظالم ورشة عمل نوعية بالتعاون مع جامعة سذرن ماثدست الأمريكية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز الحوكمة وتطوير الإجراءات القضائية من خلال استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن العام الحالي يشهد تركيزًا متزايدًا على هذه التقنية الواعدة.

تمحور النقاش في الورشة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، حول أبرز التأثيرات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على حوكمة العمل القضائي. كما تم استعراض فرص تطوير الإجراءات القضائية القائمة، ووضع أطر تنظيمية محكمة لاستخدام هذه التقنيات في المعاملات القضائية المختلفة. وشهدت الورشة حضورًا لافتًا من الكوادر القضائية والتقنية والإدارية العاملة في ديوان المظالم.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القضاء: رؤية متكاملة

أشاد الدكتور مارتن كامب، أستاذ القانون ومساعد عميد الدراسات العليا والبرامج الدولية بكلية الحقوق في جامعة سذرن ماثدست، بالجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاعات العامة، وعلى رأسها ديوان المظالم. وأشار الدكتور كامب إلى أن هذه الجهات باتت تعتمد بالفعل على عدد من البرامج المبتكرة التي تسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، مما يعكس رؤية استشرافية نحو مستقبل القضاء.

جاءت هذه الورشة في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي تربط بين ديوان المظالم وجامعة سذرن ماثدست الأمريكية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاش موسعة ركزت على الآليات اللازمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، وضمان الاستفادة الآمنة من هذه التقنيات مع الحفاظ على أعلى معايير نزاهة وشفافية الإجراءات القضائية.

توظيف التقنية لتعزيز الريادة القضائية

من جانبه، أكد ديوان المظالم على اهتمامه الكبير بتبني وتوظيف التقنيات الحديثة والمتجددة في كافة جوانب خدمات التقاضي الرقمية. وتأتي هذه الجهود في إطار السعي نحو تعزيز حوكمة مسارات العمل داخليًا، وذلك تحقيقًا للأهداف الطموحة المتمثلة في ترسيخ مكانة ديوان المظالم كأحد رواد القضاء الإداري على المستويين المحلي والإقليمي.

توضح هذه المبادرة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مستقبل العمل القضائي، من خلال تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وضمان التطبيق الأمثل للعدالة. ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكات لاستكشاف وتطبيق حلول تقنية متقدمة تخدم المجتمع وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة.