مجلس الوزراء يعلن خطة شاملة وتيسيرات جديدة للمزارعين مع بدء توريد القمح 2026

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسميًا عن تفاصيل الخطة الحكومية الشاملة لاستقبال موسم توريد القمح لعام 2026، وذلك من خلال إنفوجراف توضيحي استعرض الاستعدادات المكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي من هذا المحصول الاستراتيجي الهام الذي يمس الأمن الغذائي المصري.

وتأتي هذه التحركات الحكومية ضمن رؤية الدولة لدعم المزارعين وتذليل كافة العقبات أمامهم، حيث تسعى الحكومة من خلال خطتها المتكاملة إلى رفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، وضمان سريان عملية التوريد بهدوء وانتظام، وهو ما يساهم في تشجيع الفلاحين على تسليم أكبر كميات ممكنة من المحصول.

ملامح موسم توريد القمح لعام 2026 ونقاط الاستلام

كشف المركز الإعلامي أن موسم التوريد سيبدأ فعليًا اعتبارًا من 15 أبريل 2026 ويستمر حتى 15 أغسطس من العام ذاته، حيث وضعت الدولة هدفًا طموحًا لاستلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، موفرة كافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة لتحقيق هذا الرقم الضخم.

ولضمان القرب من المزارعين وتسهيل عمليات النقل، جهزت الدولة بنية تحتية قوية لاستقبال المحصول تتمثل في النقاط التالية:

• تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.
• تحديث الصوامع والشون وتطويرها وفق أحدث النظم التخزينية المتبعة عالميًا.
• تفعيل مراكز تجميع قريبة من مناطق الزراعة لتقليل الجهد والتكلفة على الموردين.

أسعار التوريد والحوافز المالية للمزارعين

حددت الحكومة أسعارًا تنافسية ومجزية لتوريد القمح هذا العام، حيث تقرر أن يكون سعر أردب القمح المحلي 2500 جنيه، وهو سعر يرى الخبراء أنه يتفوق على الأسعار العالمية، مما يجعله عامل جذب قوي للمزارعين لزيادة المساحات المنزرعة وتوريد إنتاجهم للدولة بانتظام.

وفي سبيل توفير السيولة المالية اللازمة لعمليات الشراء، خصصت الدولة ميزانية ضخمة بلغت 69.1 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك لسداد مستحقات المزارعين والموردين بالكامل دون أي تأخير، مع ضمان صرفها في وقت قياسي.

آلية صرف المستحقات والرقابة على منظومة التوريد

أكدت البيانات الرسمية أن عملية صرف المستحقات المالية ستتم بشكل فوري، حيث تلتزم الجهات المعنية بالصرف بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وهو قرار يهدف إلى دعم القدرة المالية للمزارعين وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج المتميز.

ولضمان جودة العمل والتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات إدارية ورقابية تشمل:

• تشكيل اللجنة العليا للقمح للإشراف المباشر على كافة مراحل الموسم.
• تدشين غرف عمليات مركزية وفرعية تتابع عمليات التوريد لحظة بلحظة.
• التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الموردين في نقاط الاستلام.

توقعات دولية ونمو الإنتاج المصري للقمح

وفي إطار المتابعة الدولية للقطاع الزراعي في مصر، أشارت وكالة “فيتش” في تقاريرها إلى توقعات إيجابية بارتفاع حاد في إنتاج مصر من القمح خلال موسم 2025/2026، نتيجة السياسات الناجحة التي تتبعها الحكومة لتشجيع التوسع في زراعة المحصول.

ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى مبادرات التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر استخدام تقاوي محسنة ترفع إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى جاذبية أسعار التوريد التي دفعت المزارعين إلى زيادة المساحات المحصودة وتفضيل زراعة القمح على غيره من المحاصيل.