وول ستريت تتوقع خفضاً أبطأ لأسعار الفائدة في تركيا

تُبدي البنوك العالمية شكوكاً تجاه النظرة المتفائلة للبنك المركزي التركي حيال المخاطر المرتبطة بالتضخم، متوقعةً إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة غداً الخميس.

قال محافظ البنك المركزي، فاتح قرة عين، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن ضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب ما زالت منسجمة مع مسار خفض التضخم، وذلك رغم بيانات التضخم الأعلى من المتوقع ونمو الاقتصاد بوتيرة أقوى من التقديرات. وتشير تصريحاته إلى أن المستثمرين ربما كانوا متسرعين في خفض توقعاتهم لوتيرة تراجع أسعار الفائدة.

مع ذلك، لم تنجح الرسالة في إقناع المشاركين في السوق، الذين واجهوا إلى جانب البيانات حالة من عدم الاستقرار السياسي ناجمة عن تصاعد المواجهة بين حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والسلطات القضائية. إذ تُعرض جلسة محاكمة ضد “حزب الشعب الجمهوري” في 15 سبتمبر الحزب لخطر إقصاء قيادته الوطنية واستبدالها بأوصياء تُعيّنهم المحكمة.

توقعات بخفض أصغر للفائدة في تركيا

يتوقع معظم المحللين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” أن تُخفّض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ من خفض يوليو البالغ 300 نقطة أساس. ويشير أوسط تقديرات المحللين في الاستطلاع إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 41%. فيما يتوقع اقتصاديان فقط أن تُخفَّض تكاليف الاقتراض بالحجم نفسه.

اقرأ أيضاً: رغم اضطرابات الأسواق.. تركيا تتمسك بأمل السيطرة على التضخم

وعدّل خبراء الاقتصاد لدى “غولدمان ساكس” توقعاتهم، ليروا الآن أن سعر الفائدة سيُخفض إلى 41%، وهو أعلى قليلاً من التقدير السابق البالغ 39.5%.

قال المحللون بقيادة كيفن دالي في تقرير بتاريخ 5 سبتمبر: “هذا التعديل مدفوع بالبيانات الصادرة مؤخراً، والتي زادت من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التباطؤ الاقتصادي ومسار خفض التضخم”.

علاوة مخاطر على الأصول التركية

صدر قرار الأسبوع الماضي ألغى مؤتمر “حزب الشعب الجمهوري” في إسطنبول، ما أدى إلى إيقاف مسؤولي الحزب في المدينة عن مهامهم، ما عزّز التوقعات بإمكانية صدور قرار مماثل بشأن قيادته الوطنية. وقد تسبب ذلك في موجة بيع للأسهم التركية والسندات المقومة بالليرة التركية خلال الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر “بورصة إسطنبول 100” القياسي بنسبة 7% منذ صدور القرار، في حين باعت البنوك الحكومية الدولار للدفاع عن العملة في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.

قد يهمك: البنوك الحكومية في تركيا تبيع 5 مليارات دولار للدفاع عن الليرة

ذكر خبراء “غولدمان ساكس” أن موجة البيع هذه ترفع علاوة المخاطر، وعلى البنك المركزي أن يأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”:

يرى البنك المركزي التركي أن مساحة التيسير المتاحة أمامه في اجتماعه بتاريخ 11 سبتمبر قد ضاقت بعد حكم قضائي ذي دلالة سياسية أضرّ بثقة المستثمرين وخفض احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، نُبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 35% بنهاية العام، لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي نظراً لاحتمال ضعف الليرة بشكل أكبر وارتفاع الضغوط السعرية”.

 

الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي

تشير سوق مبادلات الائتمان إلى خفض أصغر في أسعار الفائدة بعدما عدّل المتداولون رهاناتهم إلى نحو 150 نقطة أساس، انخفاضاً من 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي مقابلته، قال قرة عين إن صانعي السياسة مستعدون للتدخل إذا أثرت العوامل الخارجية على آفاق التضخم، لكنه لم يتطرق بشكل محدد إلى الاضطرابات السياسية الأحدث. وفي مارس، عندما أدّى سجن السياسي المعارض البارز ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى هبوط حاد في السوق، أنفق البنك المركزي أكثر من 50 مليار دولار لدعم استقرار الليرة ورفع أسعار الفائدة.

تجدد المخاوف السياسية في تركيا

قال محللو “دويتشه بنك”: “إن إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بقرار قضائي أعاد إشعال المخاوف السياسية، ويترقب المستثمرون الآن جلسة المحكمة الخاصة بالحزب في 15 سبتمبر”.

اقرأ أيضاً: تركيا تخفض توقعات نمو الاقتصاد وتبقي الأولوية لمكافحة التضخم

وأشار محللون من بينهم يغيت أوناي إلى أن أصول الليرة تتعرض لضغوط و”تدخلات في سوق الصرف”، لافتين إلى أنهم يتوقعون الآن خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس مقارنةً بالتوقع السابق عند 250 نقطة.

أيضاً، تبنت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد بنك”، تعديل مماثل، قائلة إنها تتوقع من صانعي السياسة اعتماد “نهج أكثر حذراً”.

أرجعت سليم تعديلها إلى التقلبات السياسية، والنمو القوي، والتضخم الأعلى من المتوقع في أغسطس. وتابعت قائلةً: “رغم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا مُقررة في 2028، فإن التطورات السياسية على المدى القريب ما زالت تشكل مخاطر سلبية على ديناميكيات سوق الصرف والتضخم وأسعار الفائدة”.