وزارة التموين تبدأ استلام القمح المحلي من المزارعين عبر 400 نقطة تجميع بالمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا عن بدء ماراثون استلام القمح المحلي من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مخزون آمن من القمح الذي يعد الركيزة الأساسية لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وقد استعدت الوزارة لهذا الموسم من خلال تجهيز بنية تحتية قوية ومنتشرة في جميع ربوع مصر، حيث تم تخصيص أكثر من 400 نقطة متنوعة لاستقبال الكميات الموردة، وتتوزع هذه النقاط ما بين الصوامع المتطورة والشون الحديثة ومراكز التجميع المجهزة، مما يضمن سير العملية التنظيمية بدقة وعناية فائقة.

خطة وزارة التموين لتسهيل توريد القمح المحلي

تهدف وزارة التموين من خلال توزيع نقاط الاستلام بشكل جغرافي واسع إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، حيث تعمل هذه المراكز على تقليل التكدسات المرورية أمام الصوامع، وضمان تحقيق انسيابية كاملة في استقبال الشاحنات المحملة بالأقماح المحلية وتفريغ حمولتها في أسرع وقت ممكن.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات التنظيمية إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مع الالتزام بكافة المعايير الفنية والرقابية لضمان جودة القمح المخزن، وحمايته من عوامل التلف أو الهدر، وذلك عبر استخدام أحدث أساليب التخزين في الصوامع المعدنية والشون المطورة التي تتبع أعلى مواصفات الأمان والسلامة الغذائية.

ضوابط صارمة لتنظيم تداول القمح في موسم 2026

وفي سياق متصل، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والقيود الصارمة التي تهدف إلى حماية المحصول المحلي ومنع التلاعب به أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية:

• يُحظر تمامًا نقل القمح من مكان إلى آخر أو نقل أقماح التقاوي بين المحافظات والمناطق إلا بعد الحصول على تصريح رسمي ومعتمد من مديرية التموين المختصة.
• يُمنع على مطاحن القطاع الخاص استخدام القمح المحلي في عمليات الطحن أثناء موسم التسويق الجاري، إلا في حالات خاصة وبموجب تصريح رسمي من الجهات المعنية.
• يُحظر استخدام القمح المحلي نهائيًا في إنتاج الأعلاف الحيوانية، وذلك للحفاظ على كميات القمح المخصصة لإنتاج الخبز.
• يُمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية، حيث يتم توجيه كامل المحصول المورد لصالح منظومة الدعم التمويني.

وتعمل مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات ميدانيًا، وضمان عدم تسرب القمح المحلي إلى السوق السوداء أو استخدامه في أغراض غير غذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان نجاح موسم القمح المحلي لعام 2026.

تأتي هذه الخطوات لتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة، حيث تضع الوزارة مصلحة المزارع والمنتج المحلي في مقدمة أولوياتها، مع توفير كافة التسهيلات المالية والإدارية التي تضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية نظير التوريد وفقًا للأسعار والضوابط المعلنة رسميًا.