“الأكبر من نوعها”.. عقوبات أميركية جديدة على الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، جولة جديدة من العقوبات على جماعة الحوثي اليمنية، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لـ”تعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون”.

ومن بين الأهداف عدة شركات صينية قالت وزارة الخزانة إنها “ساعدت في نقل مكونات عسكرية”، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن “سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين”.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين. وكان ترمب أعلن في مايو، عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وفرضت الولايات المتحدة في يوليو الماضي، عقوبات على ما وصفتها بـ”شبكة مرتبطة بالحوثيين تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن”.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الشخصين والكيانات الـ5 التي فرضت عليها العقوبات من بين “أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين”.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الحركة من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.

وأضاف: “هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين، وستستخدم وزارة الخزانة كل أدواتها لتعطيل هذه المخططات”.

وقالت الوزارة إن محمد السنيدار، وهو من المشمولين بعقوبات الخميس، يدير شبكة من شركات النفط وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن.

وشملت العقوبات 3 شركات في شبكته قالت الوزارة إنها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أميركية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية إيرانية قيمتها 12 مليون دولار تقريباً.