بقاء مشروط.. “الحل الوحيد” لاستمرار محمود الخطيب رئيساً للأهلي المصري

يقف النادي الأهلي المصري عند مفترق طرق حاسم، لا يتعلق بصفقة لاعب أو نتيجة مباراة، بل بمستقبل هرم قيادته ورئيسه الأسطوري، محمود الخطيب. 

فمع النجاحات غير المسبوقة التي تحققت في عهده، تلوح في الأفق رغبته المفهومة في التخفف من الأعباء الهائلة للمنصب، مدفوعا بأسباب صحية ومنطقية بحتة. 

وفي المقابل، يتمسك أعضاء النادي ومجلس إدارته وجماهيره ببقائه كضمانة للاستقرار والنجاح، هذه المعادلة المعقدة تطرح سؤالاً يتجاوز فكرة البقاء أو الرحيل: هل يمكن إيجاد صيغة مبتكرة لاستمرار “بيبو” ولكن بشروط جديدة؟

إن جوهر الأزمة لا يكمن في رغبة الخطيب في هجر النادي، بل في التكلفة الصحية الباهظة التي يتطلبها منصب رئيس الأهلي، فالعمل اليومي، بمفاوضاته الشاقة، وأزماته الطارئة، ومتابعته الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة، يمثل ضغطا هائلا لا يتوقف. 

من هنا، يبدو أن الحل لا يكمن في إقناعه بتجاهل صحته، بل في إعادة هيكلة المنصب نفسه لتخفيف هذا العبء، وهو ما يفتح الباب أمام حلول وسط إدارية وقانونية.

مخرج إداري: تفويض الصلاحيات اليومية

يكمن الحل الأكثر واقعية في فصل “الرئاسة الرمزية والاستراتيجية” عن “الإدارة التنفيذية اليومية”، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مسارين:

استحداث منصب الرئيس التنفيذي (CEO): يُعد هذا النموذج هو الأكثر حداثة في الإدارة الرياضية العالمية. بموجبه، يظل محمود الخطيب رئيسا للنادي، يحتفظ برؤيته العامة، ويشرف على الملفات الاستراتيجية الكبرى كملف كرة القدم ومشروع القرن “استاد الأهلي”، ويكون هو الواجهة والرمز وصاحب القرار النهائي في القضايا المصيرية. 

في المقابل، يتم تعيين رئيس تنفيذي محترف بصلاحيات كاملة لإدارة الشؤون اليومية، من مفاوضات العقود والرعاة، إلى حل المشاكل الإدارية ومتابعة قطاعات النادي المختلفة. هذا النموذج يعزل الخطيب عن “الصداع اليومي” ويحميه من ضغوط العمل المرهقة، مع الاستفادة من خبرته وقيمته الكبيرة.

رئيس شرفي بصلاحيات محددة: قد يكون هذا المسمى أكثر قبولا في الثقافة الإدارية للأندية المصرية، بدلا من أن يكون منصبا فخريا بالكامل، يمكن أن يكون “رئيسا شرفيا” بصلاحيات تنفيذية في ملفات بعينها يختارها بنفسه، كالإشراف الحصري على قطاع الكرة والمشروعات الكبرى، وبهذا، يفوض باقي الملفات بالكامل لنائب الرئيس وبقية أعضاء مجلس الإدارة؛ ما يقلص مهامه اليومية بشكل جذري ويسمح له بالتركيز على ما يبرع فيه.

العائق القانوني: اللائحة هي المفتاح

هذه الحلول المبتكرة تصطدم بحائط اللائحة الداخلية الحالية للنادي الأهلي، والتي تمنح رئيس مجلس الإدارة المنتخب جميع الصلاحيات التنفيذية والرقابية، فاللائحة مصممة وفق نموذج رئاسي تقليدي، ولا تتضمن بطبيعتها مرونة لتوزيع الصلاحيات بهذا الشكل أو استحداث مناصب تنفيذية عليا بهذه القوة.

لذلك، فإن “الحل الوحيد” لتطبيق أي من السيناريوهات السابقة هو تعديل اللائحة. يجب على مجلس الإدارة، مدعوما برغبة الأعضاء، الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية يكون هدفها الواضح هو تعديل بعض بنود اللائحة للسماح بتطبيق نموذج إداري جديد يفصل بين منصب الرئيس المنتخب والمهام التنفيذية اليومية.

هذا التعديل لن يكون “ثغرة قانونية” بل تطورا مؤسسيا واعيا لمواجهة تحدٍ قائم، وهو الحفاظ على رمز كبير مثل محمود الخطيب في قيادة النادي، ولكن بطريقة تضمن استدامته الصحية والشخصية.

في النهاية، يبدو أن استمرار الخطيب بات بقاءً مشروطا، لا برغبته، بل بقدرة منظومة الأهلي على التطور وتكييف لوائحها لتناسب تحديات الحاضر وتحافظ على أعظم أصولها.