قانون “الشورت” يثير جدلا حول الحرية الشخصية في لبنان

حالة من الجدل الشديد انتابت الشارع اللبناني في الآونة الأخيرة، إثر مقترح قانون تقدم فيه النائب بمجلس النواب مارك ضو يقضي بإلغاء قانون قديم يمنع ارتداء النساء للسروال القصير “الشورت” في الأماكن العامة. 

وواجه النائب موجة من الانتقادات العنيفة، انطلاقًا من حقيقة أن القانون قديم وصدر بتاريخ 5 مايو 1941 وسقط عمليا على أرض الواقع حيث لم يلتزم به الجميع، كما أن القانون كان ينص على مادة أخرى تنص على عدم ارتداء ملابس السباحة إلا على الشاطئ، وهو ما لم يتم الالتزام به بشكل دقيق أيضا. 

وتعود ملابسات القانون إلى زمن الانتداب الفرنسي على لبنان، حيث صدر عن المفوض السامي لقوات الاحتلال ونُظر إليه باعتباره لونا من ألوان التحكم والهيمنة للمحتل بحق الشعوب. 

“حق وحرية”

وباستطلاع آرائهن، أجمعت فتيات وسيدات من أعمار مختلفة على أن “لباس المرأة حق أصيل من حقوقها الشخصية وحرياتها الخاصة، وبالتالي لا يحق لأحد التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو تحت أي دعوى من الدعاوى”. 

وفجّر مارك ضو مفاجأة عبر حديثه إلى وسائل إعلام محلية، حيث أكد أن “المقترح الذي تقدم به  ليس جديدا، وإنما يعود إلى عام 2023، أي أن الانتقادات جاءت متأخرة سنتين”.

وأشار إلى  أنه “لا يعرف لماذا يناقش مجلس النواب المقترح في هذا التوقيت الذي تموج فيه البلاد بأزمات أكثر إلحاحا، ومنها قانون العمل الذي تقدم بمقترح حوله وتم تجاهله”، على حد تعبيره. 

وأضاف أنه “بدلا من السخرية من المقترح الذي تقدم به، كان على المنتقدين أن ينتبهوا إلى حقيقة أن قانون 1941 لا يزال موجودا بالفعل وبشكل رسمي، ويجب إلغاؤه رسميا، لأنه حتى لو كان لا يتم تفعيله فهو يحمل تمييزا، ولو رمزيا، ضد المرأة”، وفق قوله.