أشرف نصار يوضح حقيقة دخول البنك الأهلي في شراكة رسمية مع نادي المنصورة

أثار الحديث عن إمكانية حدوث شراكة استثمارية بين نادي البنك الأهلي ونادي المنصورة جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع إدارة نادي البنك الأهلي للتدخل سريعًا من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام وجماهير الكرة المصرية التي تترقب مصير مثل هذه المشروعات الكبرى.

وفي هذا السياق، حرص اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، على وضع النقاط على الحروف وحسم الموقف الرسمي لناديه بوضوح شديد، مشيرًا إلى أن الأنباء المتداولة حول هذا الملف تحتاج إلى دقة في التناول، خاصة وأن النادي يعمل وفق منظومة مؤسسية صارمة لا تعتمد إلا على الخطوات الرسمية والمدروسة بدقة.

موقف البنك الأهلي من الشراكة مع المنصورة

أكد اللواء أشرف نصار، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها عبر برنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة “cbc”، أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقَّ أي تكليفات رسمية سواء من الجهة الأعلى المتمثلة في إدارة البنك الأهلي، أو من وزارة الشباب والرياضة، بخصوص الدخول في مشروع شراكة مع نادي المنصورة.

وأوضح نصار أن النادي يتابع كافة الأحداث الجارية باهتمام شديد، وذلك من أجل أن يكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في المستقبل القريب، مشددًا على أن النادي يحترم كافة الكيانات الرياضية ويسعى دائمًا لما يحقق المصلحة العامة للمنظومة الكروية في مصر وفقًا للأطر القانونية.

تاريخ نادي المنصورة والتواصل المباشر

وعن القيمة التاريخية لنادي المنصورة، أشاد رئيس نادي البنك الأهلي بتاريخ هذا النادي العريق، مؤكدًا أن تاريخ المنصورة الكروي كبير جدًا وغني عن التعريف، ولهم مكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم المصرية، وهو ما يجعل الحديث عن أي شراكة معهم أمرًا يحظى بالتقدير والاحترام الفني والمجتمعي.

ومع ذلك، أشار اللواء أشرف نصار بوضوح إلى أنه لم يحدث أي تواصل مباشر مع رئيس نادي المنصورة بشأن هذا الملف حتى الآن، مما ينفي وجود أي اتفاقات مسبقة أو تفاهمات سرية بعيدًا عن الأعين، مؤكدًا أن الشفافية هي المبدأ الأساسي الذي يتعامل به نادي البنك الأهلي في كافة ملفاته الرياضية.

المرجعية القانونية والاستثمار الرياضي

حدد اللواء أشرف نصار المسار القانوني الذي سيسلكه النادي في حال قرر التحرك نحو أي مشروع شراكة مستقبلي، حيث لخص الضوابط الحاكمة لهذا الأمر في النقاط التالية:

• الالتزام التام بنصوص قانون الرياضة الجديد الذي ينظم عمليات الاستثمار الرياضي في مصر.
• الرجوع إلى المواد القانونية المتعلقة بالاستثمار لضمان صياغة عقود قانونية سليمة بنسبة مائة بالمائة.
• الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بالشراكة لضمان استدامة المشروع ونجاحه فنياً وإدارياً.
• اعتبار القانون هو المرجع الرئيسي والوحيد للنادي عند صياغة أي بروتوكولات تعاون أو عقود سياحية واستثمارية مع أي نادٍ آخر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نادي البنك الأهلي يلتزم بالاحترافية في كافة خطواته، ولن يتم الإعلان عن أي خطوة رسمية إلا بعد استكمال كافة الجوانب القانونية والإدارية، مؤكدًا أن النادي يمتلك استراتيجية واضحة تهدف إلى التطوير المستمر مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية بصورة كاملة.