عامر العمايرة يوضح حقيقة قانونية طلب بيراميدز حكامًا أجانب لمباراة الزمالك وفق اللائحة
شهدت الساحة الرياضية المصرية مؤخرًا حالة واسعة من الجدل والنقاش حول القواعد المنظمة لاستقدام الحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري المحلي، وهو الأمر الذي دفع الخبراء لتوضيح الحقائق القانونية الغائبة عن البعض، خاصة مع تزايد اعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية في المواجهات الحساسة والحاسمة.
وفي هذا السياق، حسم عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، كافة النقاط الشائكة المتعلقة بهذا الملف، مؤكدًا أن اللوائح الرسمية وضعت مسارات واضحة ومحددة لا تقبل التأويل، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المنافسة ومنح الأندية حقوقها القانونية كاملة وفقًا للدستور الرياضي المعمول به حاليًا.
تفاصيل المادة 46 وشروط طلب الحكام الأجانب
أوضح عامر العمايرة، خلال تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج “نمبر وان” المذاع عبر قناة “cbc”، أن لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة واضحة تمامًا ولا تحمل أي غموض، حيث خصصت المادة 46 في بندها الثاني عشر كافة التفاصيل والإجراءات التي يجب على الأندية اتباعها رسميًا.
وأشار العمايرة إلى أن هناك سوء فهم منتشر بشأن المواعيد القانونية لتقديم الطلبات، مؤكدًا أن اللائحة تمنح النادي الراغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي الحق في إرسال طلبه قبل موعد اللقاء بـ 10 أيام فقط، وليس 15 يومًا كما يردد البعض في الأوساط الرياضية، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذا الجدول الزمني لضمان تنفيذ الطلب.
الإجراءات المالية والالتزامات القانونية على الأندية
تفرض اللائحة المنظمة لبطولة الدوري ضوابط صارمة فيما يخص الجوانب المالية، لضمان جدية الطلبات المقدمة من الأندية وتوفير النفقات اللازمة للأطقم الدولية، وتتمثل هذه الإجراءات والالتزامات فيما يلي:
- تحمل النادي صاحب الطلب لكامل التكاليف المالية الخاصة باستقدام الحكام الأجانب بصفة رسمية.
- إرسال المبلغ المطلوب للحكام بالدولار الأمريكي قبل موعد صافرة البداية بـ 10 أيام على الأقل.
- إمكانية طلب أي عدد من المباريات مسبقًا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
- سداد المقابل المادي لكافة المباريات المطلوبة في بداية الموسم مع تقديم الطلب مباشرة.
العمايرة يوجه رسالة لنادي بيراميدز بشأن القمة
تطرق خبير اللوائح عامر العمايرة في حديثه إلى نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي تحدث كثيرًا عن اللوائح والقوانين في سياق مباراة القمة خلال الموسم الماضي، موجهًا لهم نصيحة ضرورية بوجوب قراءة اللائحة بشكل دقيق وعميق قبل إطلاق التصريحات الإعلامية التي تثير الجماهير.
وأكد العمايرة أن القانون يتيح لأي نادٍ طلب حكام أجانب لعدد معين من المباريات في بداية الموسم، ولكن يظل الشرط الأساسي والوحيد لتفعيل هذا الحق هو تسديد المقابل المادي المطلوب بالكامل مع تقديم الطلب الرسمي، مما يغلق الباب أمام أي ادعاءات بتجاهل مطالب الأندية.
موقف الأندية من الأخطاء التحكيمية (غير المقصودة)
وفي ختام توضيحاته القانونية، شدد العمايرة على أن الأندية التي تتنازل عن حقها في طلب حكام أجانب لا تملك حق الشكوى لاحقًا، مشيرًا إلى أنه في حال صدور قرارات تحكيمية وصفت بأنها “غير مقصودة” خلال سير المباراة، فلا يحق لأي طرف الخروج بعد اللقاء للادعاء بالتعرض للضرر أو الظلم.
واعتبر خبير اللوائح أن عدم طلب الحكم الأجنبي معناه القبول بالمنظومة المحلية، وبالتالي تسقط الحجج القانونية للاعتراض عقب المباريات، طالما لم يستغل النادي البنود التي تمنحها له اللائحة رسميًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بقرارات الرابطة هو المسار الوحيد لضمان حقوق كافة الأطراف المتنافسة.
تعليقات