في ظل التحولات المتسارعة بسوق الطاقة العالمي، تواصل مصر تعزيز موقعها كمحور إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، مستفيدة من بنيتها التحتية الاستراتيجية وشراكاتها مع كبرى الشركات العالمية. ويبدو أن عام 2027 سيكون محطة فاصلة، مع دخول اتفاقيات جديدة حيز التنفيذ تكشف عن أبعاد غير مسبوقة لدور القاهرة في موازين الطاقة.
في هذا السياق، كشفت مصادر بقطاع البترول أن شركة «إيني» الإيطالية استقرت على الاستفادة من البنية التحتية المصرية لتسييل وتصدير الغاز القبرصي إلى الأسواق العالمية. ووفقاً للمصادر، فإن الاتفاق يتضمن تحصيل رسوم عبور ومعالجة تقدر بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع انطلاق الإنتاج التجاري للغاز القبرصي في عام 2027.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الغاز المتوقع نقله قد يصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً، ما يمنح مصر ميزة إضافية في زيادة معدلات التشغيل بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، وتحقيق عوائد دولارية ثابتة من رسوم العبور والمعالجة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تعزيزاً عملياً لمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع التحديات التي تواجه الأسواق الأوروبية في تأمين بدائل مستقرة للإمدادات بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
كما أن الصفقة تمثل مكسباً مزدوجاً للطرفين؛ إذ يتيح لقبرص منفذاً سريعاً وبتكلفة تنافسية لتسويق غازها عالمياً، بينما تضمن لمصر تدفقات مالية جديدة واستغلالاً أكبر لقدراتها التصديرية، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً على مصادر الطاقة.
وبذلك، يفتح اتفاق إيني مع القاهرة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الجغرافيا السياسية، ويجعل من عام 2027 موعداً مرشحاً لإعادة رسم خريطة الغاز بشرق المتوسط.
نقلاً عن: تحيا مصر