الضرائب المصرية تحدد 30 أبريل موعدا نهائيا لتقديم إقرارات الشركات عن عام 2025

تواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها الحثيثة لدعم قطاع الأعمال في مصر، حيث وجهت تذكيراً هاماً لكافة الممولين من الأشخاص الاعتبارية “الشركات” بشأن الجدول الزمني لتقديم الالتزامات الضريبية. وتسعى المصلحة من خلال هذه التنبيهات إلى ضمان سير العمل الضريبي بانتظام، وتجنب الزحام أو التأخر في تقديم الإقرارات، مما يعكس رؤية الدولة في تعزيز الشفافية والتعاون مع شركاء التنمية من أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

وقد حددت المصلحة يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 موعداً نهائياً لا يقبل التمديد لتقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية 2025. وتشدد المصلحة على ضرورة التزام الشركات بتقديم إقراراتها قبل انقضاء هذه المدة القانونية، وذلك لتفادي أي غرامات أو إجراءات قانونية قد تترتب على التأخير، مع التأكيد على أن الالتزام الطوعي يسهم في استقرار المركز الضريبي للشركات ويحفظ حقوقها ومكتسباتها القانونية بشكل رسمي وفوري.

خطة دعم فني شاملة وتسهيلات للممولين

وفي إطار استعداداتها المكثفة، أعلنت مصلحة الضرائب عن رفع حالة الاستعداد القصوى داخل كافة المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه الخطوة إلى استقبال الممولين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم بشكل مباشر، حيث تم تفعيل خطة متكاملة لتذليل كافة العقبات التقنية أو الإجرائية التي قد تصادف ممثلي الشركات أثناء استخدام المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات، مما يضمن عملية تقديم سلسة وسريعة.

وتتنوع سبل الحصول على المساندة الفنية لتشمل مسارات متعددة تضمن وصول الخدمة لكل ممول أينما كان، وتتمثل هذه المسارات في النقاط التالية:

• توفير فرق فنية متخصصة ومدربة داخل جميع المأموريات الضريبية لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين.
• تفعيل دور مركز دعم التحول الرقمي المتواجد بمبنى الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلي لتقديم كافة الخدمات الضريبية المتطورة.
• تقديم الردود الوافية على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمسائل الضريبية ومتابعة حل المشكلات التقنية المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.
• الاعتماد على مركز الاتصالات المتكامل كقناة أساسية للرد على التساؤلات وحل العقبات المرتبطة بالمأموريات المدمجة.
• إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للممولين لحثهم على تقديم الإقرارات في موعدها، بالإضافة إلى روابط توعية عبر البريد الإلكتروني.

خريطة المراكز الضريبية ومنظومة الأعمال الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب أن هناك مجموعة محددة من المراكز والمناطق الضريبية التي يتعين على مموليها استخدام منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة. وتعد هذه المنظومة جزءاً من مشروع الرقمنة الشامل الذي تتبناه وزارة المالية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في التعاملات الضريبية الرسمية، حيث يتم تقديم الإقرارات حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة.

وتشمل قائمة المراكز والمناطق التي تتبع المنظومة الإلكترونية الجديدة الجهات الآتية:

• مركز أول كبار الممولين ومركز ثانِ كبار الممولين.
• مركز كبار المهن الحرة بمدينة القاهرة.
• مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بمدينة الإسكندرية.
• مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بمدينة الغردقة.
• مركز أول متوسطي الممولين ومركز ثانِ متوسطي الممولين.
• المناطق الضريبية المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة أول، وثانِ، وثالث، ورابع.
• كافة الممولين التابعين لمنطقة ضرائب القليوبية.

وتؤكد المصلحة أن الهدف من هذا التنوع في قنوات الدعم هو بناء جسور من الثقة مع المجتمع الضريبي، وضمان دقة البيانات المقدمة في الإقرارات. كما تدعو المصلحة جميع ممثلي الشركات إلى الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي www.eta.gov.eg لبدء إجراءات تقديم الإقرارات مبكراً، والاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية التي تهدف في النهاية إلى تحسين تجربة الممول ودعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي ومستدام.