بين صخب المدن وضجيج الشوارع، تكمن خلف الأبواب المغلقة وحدة صغيرة تعمل بصمت، عداد الكهرباء، وهذه الأجهزة الصغيرة أصبحت محور اهتمام وزارة الكهرباء، التي أطلقت حملة واسعة لتجديد العدادات التقليدية واستبدالها بنظام مسبق الدفع، بهدف تحويل تجربة المشتركين إلى أكثر شفافية ودقة، وتقليص الهدر وسرقة التيار، مع الحفاظ على استقرار الفواتير وضمان عدالة التحصيل.
استبدال العدادات القديمة والمهملة بأنظمة مسبقة الدفع
أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء برنامج شامل لاستبدال العدادات القديمة والمهملة بأنظمة مسبقة الدفع، تشمل الأجهزة التالفة، التي تجاوزت عمرها الافتراضي، أو التي لم تُسدد فواتيرها لمدة طويلة تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دقة الفواتير، مراقبة الاستهلاك، وتحصيل المستحقات مقدمًا، بالإضافة إلى الحد من سرقات التيار.
تشمل الحملة الوحدات السكنية المغلقة أو غير المأهولة لفترات طويلة، وتلك التي تغير نشاطها دون إخطار الوزارة، وفي الحالات التي لم يتم فيها شحن العداد لأكثر من 30 يومًا، يتم استبداله، أما في حال عدم السداد لشهرين متتاليين، فيُرفع العداد القديم نهائيًا.
المواطنين الراغبين في استبدال العداد
ووفق الخطة، ستستبدل نحو 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية، وللمواطنين الراغبين في استبدال العداد، يجب التوجه لشركة توزيع الكهرباء، تقديم طلب رسمي، إرفاق بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، سداد الرسوم، وتوقيع إقرار بصحة البيانات. بعد ذلك، يتم تركيب العداد الجديد مع شحن مبدئي بقيمة 10 جنيهات.
توفر العدادات مسبقة الدفع مزايا عديدة مثل متابعة الاستهلاك اليومي، تفادي تراكم الفواتير أو انقطاعات الخدمة المفاجئة، سهولة الشحن عبر التطبيقات أو مراكز الدفع، والتحكم الكامل في تكاليف الكهرباء الشهرية.
تأتي هذه الحملة في إطار خطة شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الكهرباء، ومواجهة التحديات الناتجة عن العدادات القديمة وسرقة التيار، وتراكم الديون على المشتركين.
فمع تحول العدادات إلى نظام مسبق الدفع، سيصبح التحكم في الاستهلاك أيسر وأكثر دقة، ما يضمن استقرار الفواتير وتقليل الخسائر على مستوى الشركة والمواطن.
نحو مستقبل كهربائي أكثر تنظيمًا وكفاءة
كما أن استهداف الوحدات السكنية المغلقة يعزز من ضبط الشبكة الكهربائية ويمنع الهدر، بينما تتيح الإجراءات السلسة لاستبدال العدادات للمواطنين فرصة تجربة تقنية حديثة ومريحة، بهذا الأسلوب، تحقق الوزارة توازنًا بين مصلحة الدولة والمشترك، وتضع قدمًا ثابتة نحو مستقبل كهربائي أكثر تنظيمًا وكفاءة، حيث يصبح لكل مشترك وعي حقيقي بكمياته واستهلاكه اليومي.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر