الغندور يكشف تفاصيل مقترح اتحاد الكرة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري

تشهد أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي تحركات مكثفة لإعادة صياغة لوائح قيد اللاعبين الأجانب في المسابقات المحلية، حيث تهدف هذه التوجهات الجديدة إلى تنظيم صفوف الأندية بما يخدم مصلحة الكرة المصرية، وتوفير مساحات أكبر للمواهب الوطنية للتواجد في التشكيلات الأساسية للفرق بمختلف الدرجات.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل هامة تتعلق بخطة الجبلاية لتقليص أعداد المحترفين الأجانب، مؤكدًا أن الاتحاد استقر بشكل شبه نهائي على صياغة ضوابط جديدة سيتم تطبيقها تدريجيًا بدءًا من الموسم الكروي المقبل، وذلك بالتنسيق الكامل مع لجنة شؤون اللاعبين المسؤولة عن تنظيم عملية القيد.

خطة تقليص الأجانب في الدوري الممتاز

أوضح الغندور عبر برنامجه الرياضي “ستاد المحور” أن الاتجاه الأقرب داخل اتحاد الكرة هو حسم قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب ليكون 5 لاعبين فقط لكل فريق، مشيرًا إلى أن هذا العدد سيشمل كافة اللاعبين سواء كانوا فوق السن أو تحت السن، مع الاتجاه نحو إلغاء بند تسجيل لاعبين اثنين إضافيين تحت السن كما كان متبعًا في المواسم الأخيرة.

وأشار في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولى ضمن رؤية طويلة الأمد، حيث يخطط المسؤولون لتخفيض العدد مرة أخرى في المستقبل القريب، فمن المقرر أن يتم تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 4 لاعبين فقط بحد أقصى فور انتهاء الموسم المقبل، لضمان السيطرة على جودة المحترفين المستقدمين للدوري المصري.

تغييرات قيد الأجانب في درجات الدوري المختلفة

لم تتوقف المقترحات عند أندية الدوري الممتاز فحسب، بل امتدت لتشمل كافة درجات المسابقات الكروية، حيث تسعى لجنة شؤون اللاعبين لترتيب قواعد القيد في الموسم الجديد بما يضمن توفيق أوضاع جميع الأندية، ومن المنتظر أن تشمل اللوائح الجديدة للأقسام الأدنى القواعد التالية:

• السماح بقيد 3 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في مسابقة القسم الثاني.
• الاكتفاء بقيد لاعب واحد فقط من المحترفين لأندية القسم الثالث.
• مخاطبة كافة الأندية رسميًا بكافة التفاصيل فور الاستقرار عليها لتعديل عقودها.

واختتم الإعلامي خالد الغندور حديثه بالتأكيد على أن كل هذه البنود المطروحة لا تزال قيد الدراسة والمناقشة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين، مشددًا على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في اتخاذ قرار رسمي ونهائي بشأن تطبيق هذه المقترحات من عدمه.