300 مصنع تحت المراقبة| الكهرباء تعد قائمة سوداء للفصل عن المصانع المخالفة

في مشهد قريب من أفلام الإثارة، تتسلل بعض المصانع إلى الظل، تستغل التيار الكهربائي بلا وجه حق، فتكتشف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حيلة “التيار المفقود” لم تعد خفية، ويحين وقت المواجهة.

“القائمة السوداء” للمصانع الممتنعة عن دفع مستحقات استهلاك الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعاون وثيق بين وزارتي الكهرباء والصناعة، يهدف لإعداد قائمة سوداء تشمل المصانع التي امتنعت عن سداد قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التي أُعدت بحق المخالفين.
وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر يجمع حاليًا بيانات دقيقة حول كافة المخالفين، سواء كانوا يستغلون التيار بطريقة غير قانونية أو يعبثون بالأحمال المخططة في عقود التوريد.

رصد أكثر من 300 مصنع

وتوضح الإحصاءات الأولية أن شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تتصدران القائمة من حيث عدد المصانع المخالفة، إذ تم رصد أكثر من 300 مصنع في مناطق أكتوبر، أبورواش، الجيزة، الصف، بدرشين، الخانكة، العكرشة، المرج، المطرية وأبو زعبل، وغيرها من المناطق الصناعية بالعبور.

إجراءات صارمة بحق المخالفين

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء بصدد تنفيذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تتضمن فصل التيار الكهربائي عن المصانع التي لم تسدد المستحقات المالية، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط التجاري وحماية حقوق شركات التوزيع من الاستهلاك غير المشروع.

تزايد الضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة التوسع الصناعي وانتعاش النشاط الاقتصادي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتقليل الخسائر الناجمة عن سرقات الكهرباء، وضمان استقرار منظومة الطاقة في البلاد، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة التوسع الصناعي وانتعاش النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمكافحة سرقات التيار وضمان حقوق الدولة والمستهلكين، فالقائمة السوداء التي تشمل أكثر من 300 مصنع في مختلف المناطق الصناعية تهدف إلى فرض الانضباط والالتزام بشروط التعاقد، مع توجيه تحذيرات واضحة لكل المخالفين. 

ومن المتوقع أن يؤدي فصل التيار عن المصانع الممتنعة إلى ردع المخالفين الآخرين، وحماية استقرار شبكة الكهرباء من الضغط غير المشروع. 

كما يعكس التنسيق بين وزارتي الكهرباء والصناعة حرص الحكومة على استدامة الطاقة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والتأكيد على أن أي تجاوز لن يُمر دون مساءلة ومحاسبة صارمة.