
اختارت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنوكاً لترتيب طرح عام أولي محتمل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في إدراج قد يكون من بين أكبر الطروحات في الشرق الأوسط.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، إن أكبر مُنتجة للألمنيوم في المنطقة تجري محادثات مع “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس غروب” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” لقيادة الصفقة. وكانت “بلومبرغ” قد ذكرت الشهر الماضي أن “روتشيلد آند كو” (Rothschild & Co) تقدم المشورة للشركة.
تقييم الشركة قد يتراوح بين 10 و15 مليار دولار
قد يعطي الطرح تقييماً للشركة، المملوكة بشكل مشترك لكل من “مبادلة للاستثمار”في أبوظبي و”مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”، يتراوح بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، وفق بعض الأشخاص المطلعين.
اقرأ المزيد: أبوظبي ودبي تدرسان طرح “الإمارات العالمية للألمنيوم” للاكتتاب العام
تدير الإمارات العالمية للألمنيوم مصانع في كل من أبوظبي ودبي، فيما سيُشكّل اختيار مكان الإدراج سؤالاً محورياً وسط تنافس الإمارتين على جذب الطروحات وتعميق أسواقهما المحلية.
امتنع عن التعليق ممثلوا الإمارات العالمية للألمنيوم و”سيتي” و”غولدمان” والإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”مبادلة”. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب للتعليق بشأن خطط “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”.
تدرس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خيار الطرح العام الأولي منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولا توجد أي ضمانات بأن جولة المناقشات الأحدث ستُفضي إلى صفقة.
الطرح يأتي وسط تحديات الرسوم الجمركية
سيجري أي طرح محتمل في ظل جملة من التحديات تواجهها الشركة من بينها الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم.
واستكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول استحواذ لها في الولايات المتحدة العام الماضي لتأمين إمدادات معفاة من الرسوم، وتخطط لإنشاء مصنع بقيمة 4 مليارات دولار في أوكلاهوما. أما في أفريقيا، فقد واجهت عملياتها انتكاسات بعدما حوّلت غينيا عقد امتياز تعدين البوكسيت من وحدة تابعة للشركة إلى مؤسسة مملوكة للدولة.
أصبح الشرق الأوسط نقطة جذب رئيسية للطروحات العامة، مع صفقات بارزة مثل طرح “أرامكو السعودية” بقيمة 29.4 مليار دولار في 2019، وطرح “هيئة كهرباء ومياه دبي” بقيمة 6.1 مليار دولار في 2022. وفي العام الماضي، جمعت “طلبات هولدينغ” و”أوكيو للاستكشاف والإنتاج” نحو ملياري دولار لكل منهما من عمليات بيع الأسهم.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج