اتفاق العراق وشركات النفط يعزز آمال استئناف صادرات كردستان

توصل العراق إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، مما قد يمهد الطريق لبدء تصدير خام الإقليم المتوقف منذ عام 2023، بحسب رئيس حكومة الإقليم شبه المستقل مسرور بارزاني. 

“تم إعلامي بأن الشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان توصلت مع بغداد فيما يبدو إلى تفاهم أو اتفاق. ستكون هذه بداية جيدة جداً لحل التحديات والعقبات التي ما زالت قائمة.. آمل أن يتجسد الاتفاق خلال الأيام المقبلة.. وأن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه حقوق واستحقاقات شعب إقليم كردستان”، بحسب ما نقله موقع “رووداو” الإخباري. 

“سومو” تتسلم كامل إنتاج كردستان

كان العراق أعلن في يوليو عن توصله لاتفاق مع حكومة الإقليم على أن تستلم شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” كامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، فيما يتم الإبقاء على 50 ألف برميل يومياً أخرى للاستهلاك المحلي.

قبل الاتفاق، كانت هناك خلافات مستمرة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن عائدات النفط وحقوق التصدير. 

توقف ضخ نفط الإقليم عبر خط أنابيب النفط الواصل بين كركوك في العراق وميناء جيهان التركي، بعد صدور حكم تحكيم من غرفة التجارة الدولية في باريس، قضى بأن تركيا خالفت اتفاق 1973 بسماحها لإقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين 2014 و2018. وأُلزمت أنقرة بدفع تعويضات قدرها 1.5 مليار دولار، فبادرت إلى وقف تدفق النفط فوراً، بحجة إجراء مراجعة فنية للأنبوب.

وبعدها أعلنت تركيا عن قرارها بإيقاف العمل باتفاق يسمح بتصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر أراضيها اعتباراً من يوليو 2026، وأبدت عزمها على التفاوض لإبرام اتفاق جديد مع العراق. 

شركات النفط تشترط آليات دفع شاملة

شركات النفط الدولية العاملة في كردستان كانت قد اشترطت استئناف التصدير بإبرام عقود واضحة تضمن آليات دفع شاملة، تغطي المتأخرات والمستحقات المستقبلية. وفي يوليو الماضي، شددت هذه الشركات على ضرورة تسريع المحادثات، في ظل تكثيف المشاورات داخل الحكومة بشأن استئناف الشحنات.

وفي فبراير الماضي، أقرّ البرلمان العراقي خطة لتعويض شركات النفط العاملة في كردستان بمعدل 16 دولاراً للبرميل عن الإنتاج والنقل، وهو رقم أعلى من المقترحات السابقة للحكومة الاتحادية.

كان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال سابقاً إن بلاده تخسر 300 ألف برميل يومياً من حصتها في “أوبك” بسبب إقليم كردستان.

يملك العراق عدداً من المشاريع النفطية التي تسمح له برفع قدرته التصديرية، وبالتالي المطالبة برفع سقف الإنتاج الخاص به ضمن تحالف “أوبك+” فور انطلاق العمل فيها، حسبما قال ممثل البلاد لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد النجار لـ”الشرق” في مطلع الشهر الجاري.