مليارات مصر تغزو السعودية.. وظائف وفرص تخفي أسراراً أكبر

تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين، فمع التوسع في المشروعات المشتركة وتنامي الثقة المتبادلة، باتت السوق السعودية الوجهة الأبرز للاستثمارات المصرية، وهو ما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة وقطاعات استراتيجية تحمل أسراراً أكبر من مجرد أرقام استثمارية.

الاستثمارات المصرية في السعودية تسجل قفزة لافتة

سجلت الاستثمارات المصرية التي يرصدها تحيا مصر في السعودية قفزة لافتة، إذ ارتفعت التراخيص الممنوحة للشركات بنسبة 71% خلال عامي 2024-2025. وخلال الربع الثالث من 2024 وحده، أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 1,029 ترخيصاً لشركات مصرية، بما يمثل نحو 27% من إجمالي التراخيص الأجنبية.

تجاوز عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة 5,767 شركة

 وتجاوز عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة 5,767 شركة في سبتمبر 2025، أسهمت في توفير ما يقارب 90 ألف فرصة عمل، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية، حيث استحوذ قطاعا البناء والعقارات على 40% من الإجمالي، يليه قطاع الطاقة والزراعة بنسبة 25%، ثم التكنولوجيا والتعليم بحصة 15%، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي-المصري.

الشركات المصرية تحقق رقماً قياسياً في الربع الثاني من 2024 بحصولها على 789 ترخيصاً، 

كما حققت الشركات المصرية رقماً قياسياً في الربع الثاني من 2024 بحصولها على 789 ترخيصاً، وهو الأعلى مقارنة بباقي الدول، بإجمالي استثمارات قُدرت بنحو 10 مليارات ريال. ومع توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات في أكتوبر 2024، ارتفع حجم التدفقات المالية بنسبة 32% في التجارة البينية ليصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2025.

ورغم الأرقام اللافتة، فإن التوسع المصري في السوق السعودية لا يقتصر على ضخ الأموال أو زيادة التراخيص فقط، بل يكشف عن توجه استراتيجي أوسع يهدف إلى تعزيز الحضور المصري في المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن “رؤية السعودية 2030”. فالشركات المصرية باتت شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعقارات، والطاقة المتجددة، وهو ما يضعها في قلب التحولات الاقتصادية التي تعيد رسم خريطة المنطقة.

من ناحية أخرى، تعكس هذه الطفرة الاستثمارية عمق الروابط بين القاهرة والرياض، إذ لم تعد العلاقة قائمة فقط على التبادل التجاري التقليدي، بل تحولت إلى شراكة تنموية تستهدف خلق فرص عمل، وتطوير قطاعات استراتيجية، وتعزيز مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين مؤثرين في الشرق الأوسط، ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وتوسع الشركات المصرية في الخارج، تبدو المؤشرات جميعها متجهة نحو آفاق أوسع من التعاون والاستثمار المشترك في السنوات المقبلة.