رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته وتعيين وزير المالية متحدثا باسمها

خطوة جديدة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بضبط الإيقاع الاقتصادي وتنسيق السياسات المالية والنقدية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة، حيث تأتي هذه الخطوة لضمان وجود تناغم كامل بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالملف الاقتصادي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية السريعة والفعالة، وتوحيد الرؤى بين الجهات المختصة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، وسيكون مقر عمل هذه المجموعة تحت رئاسة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، مما يعطيها صلاحيات واسعة لإدارة وحوكمة الشأن الاقتصادي المصري بفاعلية وشفافية تمامًا.

تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة

حدد القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قائمة دقيقة بأسماء المسؤولين الذين سيشكلون قوام هذه المجموعة الحيوية، حيث تضم في عضويتها أبرز صانعي القرار الاقتصادي في مصر، وقد نص القرار على أن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

• نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
• محافظ البنك المركزي المصري.
• وزير المالية، والذي تم اختياره ليكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها.
• وزير التموين والتجارة الداخلية.
• وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• وزير الصناعة.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

مهام ونظام عمل المجموعة الاقتصادية

لم يكتفِ القرار بتحديد الأسماء فقط، بل رسم مسار العمل التنظيمي الذي ستتبعه المجموعة في الفترة القادمة، حيث من المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية اجتماعاتها بصفة دورية ومنتظمة مرة كل أسبوع، وذلك لمتابعة تطورات السوق والملفات الاقتصادية العاجلة التي تهم المواطن والمستثمر على حد سواء.

كما منح القرار الصلاحية للمجموعة للاجتماع في أي وقت كلما دعت الحاجة أو الضرورة القصوى إلى ذلك، مما يضمن مرونة التحرك في الأزمات، وللمجموعة الحق الكامل في دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها من المسؤولين، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءات المتخصصة لتقديم المشورة الفنية.

ويأتي دور وزير المالية في هذا التشكيل محوريًا، حيث سيتولى مهمة الحديث رسميًا باسم المجموعة، ونقل نتائج الاجتماعات والقرارات المتخذة إلى الرأي العام، بالإضافة إلى دوره كمقرر ينسق بين كافة الأعضاء لضمان تنفيذ التوجهات الاقتصادية للدولة بشكل متكامل ودقيق خلال الاجتماعات الأسبوعية المقررة.