صرف مرتبات سبتمبر 2025 لـ 4.5 مليون موظف بزيادة تصل إلى 7 آلاف جنيه

صرف مرتبات سبتمبر 2025 لـ 4.5 مليون موظف بزيادة تصل إلى 7 آلاف جنيه

في أجواء يسودها الترقب، أعلنت الحكومة عن مفاجأة سارة لنحو 4.5 مليون موظف حكومي، حيث تبدأ هذا الأسبوع عملية صرف رواتب شهر سبتمبر 2025 بعد الزيادات الأخيرة في الأجور.

4.5 مليون موظف حكومي

هذه الخطوة تأتي استكمالًا لخطة الدولة لدعم العاملين والتخفيف من أعباء المعيشة، في وقت يشهد الاقتصاد ضغوطًا وتحديات متزايدة.

منح الموظفين مرونة في الحصول على مستحقاتهم بعيدًا عن الزحام

وزارة المالية أوضحت أن صرف المرتبات سيبدأ في 24 سبتمبر ويستمر على مدار ستة أيام عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع البنوك، الهدف هو منح الموظفين مرونة في الحصول على مستحقاتهم بعيدًا عن الزحام، بما يضمن انسيابية العملية.

الزيادات التي طُبقت اعتبارًا من يوليو الماضي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، إلى جانب علاوات وحوافز إضافية لجميع الدرجات الوظيفية. 

ووفقًا للجدول الرسمي، يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13,500 جنيه شهريًا، بينما تبلغ رواتب الدرجة السادسة 7,000 جنيه، مع فروق متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية.

وزير المالية أحمد كوجك أكد أن هذه الزيادة تعد من الأكبر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع القدرة الشرائية للموظفين، وتحقيق العدالة بين مختلف الدرجات. 

كما خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025/2026 بنسبة نمو 18.1%، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

التوسع في التعيينات الجديدة في مجالي التعليم والصحة لتقوية الخدمات المقدمة للمواطنين

الخطة المالية لا تتوقف عند حد الأجور فقط، بل تشمل كذلك التوسع في التعيينات الجديدة في مجالي التعليم والصحة لتقوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يضع رواتب سبتمبر وما بعدها في إطار أوسع من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

مع انطلاق صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 هذا الأسبوع، يعيش أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي حالة من الترقب الممزوج بالأمل، بعدما أقرت الدولة زيادات جديدة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع تحسينات شملت مختلف الدرجات الوظيفية. 

هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الحكومة بدعم العاملين ومساندتهم في مواجهة ضغوط المعيشة، بل تمثل أيضًا رسالة واضحة بأن الاستثمار في العنصر البشري هو ركيزة أساسية في سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. 

ومع تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بموازنة 2025/2026، فإن الدولة تمضي في مسار يوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، مما يمنح الموظفين شعورًا أكبر بالاستقرار والأمان المادي ويدفعهم لمزيد من العطاء.

 

نقلاً عن: تحيا مصر

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف