ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص وتوظيف المساعدات الدولية لدعم التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بحضور قيادات الوزارة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من عدد من ممثلي الوزارات المختلفة، من بينها: الصحة، الإسكان، الزراعة، المالية، التعليم الفني، الموارد المائية والري، التخطيط، التنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التنمية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يعكس توجه الدولة نحو تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية.
مراجعة الحسابات وخطط التوسع للموازنة الجديدة
استعرض العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن موجز نتائج الأعمال المحققة خلال الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026، سواء على مستوى اللجنة المركزية أو فروعها بالمحافظات.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من التعاقدات الاستثمارية الجديدة مع القطاع الخاص، وهو ما اعتبره الوزير انعكاسًا لثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية المصرية، ولدور اللجنة في خلق مناخ ملائم لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.
883 مليون جنيه حجم التعاقدات خلال العام
أوضح العميد أحمد فتحي أن إجمالي التعاقدات التي أبرمتها اللجنة خلال العام الجاري بلغ نحو 883 مليون جنيه، بمزيج من الاستثمارات المصرية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل طفرة في الأداء ويؤكد الجاذبية المتزايدة للسوق المصري في تنفيذ مشروعات ذات طابع تنموي.
دور متنامٍ للجنة في التنمية والتعاون الدولي
من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بالإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مشددًا على دورها الحيوي في تنسيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة الفاعلة في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.
وأكد الوزير على أهمية تجديد وتكثيف الفرص الاستثمارية المتاحة للجنة، والعمل على زيادة أصولها وتعظيم الاستفادة من المساعدات الأجنبية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، بما يدعم الأهداف القومية للتنمية المستدامة.
التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية توجيه المساعدات الدولية نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على دعم الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
دعوة للاستمرار في تنسيق الجهود الحكومية
في ختام الاجتماع، أكد وزير التموين على ضرورة استمرار التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر