في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومع تزايد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب والكتب الخارجية، خرجت شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية لتوضح أن ما يحدث لا يستند إلى مبررات منطقية أو اقتصادية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في أسعار الورق محليًا وعالميًا. تصريحات واضحة أطلقها عمرو خضر، رئيس شعبة الورق، تؤكد أن أسعار الكتب يجب أن تكون أقل، لا أعلى، مقارنة بالعام الماضي.
أسعار الكتب المدرسية انخفضت 20%.. فكيف ترتفع أسعار الكتب الخارجية؟
قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الكتب الخارجية شهدت ارتفاعًا غير مبرر، على الرغم من انخفاض أسعار الورق بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أن هذا الارتفاع يعد نوعًا من الاستغلال التجاري، ولا يعكس الواقع الفعلي في سوق الورق.
وأشار إلى أنه في نهاية شهر مارس 2025، تم تنفيذ أكبر مناقصة لطباعة الكتب المدرسية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، والتي تُعد مؤشرًا حقيقيًا على أوضاع السوق. وبيّن أن أسعار طباعة كتب العام الدراسي 2025–2026 جاءت أقل بنسبة 20% مقارنة بكتب العام الدراسي السابق، مما يثبت أن أسعار الورق كانت منخفضة في تلك الفترة.
الورق ينخفض عالميًا.. ولا مبرر لتحميل المستهلكين زيادات وهمية
أكد “خضر” أن الأسعار العالمية للورق تشهد تراجعًا مستمرًا منذ نحو تسعة أشهر، حيث انخفضت بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%، كما أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجع من أكثر من 50 جنيهًا إلى نحو 48–49 جنيهًا، وهو ما يفترض أن ينعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج لا أن يؤدي إلى زيادتها.
وشدد على أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أنه لا يوجد سبب فعلي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، بل العكس هو الصحيح، لافتًا إلى أن الأسعار التي يراها أولياء الأمور حاليًا لا تمثل الواقع وتفتقر إلى المصداقية.
الشركات المحلية خفضت أسعار الورق ثلاث مرات خلال 2025
وكشف رئيس شعبة الورق أن هناك شركتين محليتين رئيسيتين تستحوذان على ما بين 80% إلى 90% من إنتاج الورق المحلي، مشيرًا إلى أنهما قامتا بتخفيض أسعار الورق ثلاث مرات متتالية خلال عام 2025، مما يعني أن تكلفة المادة الخام للطباعة في أدنى مستوياتها.
وأضاف: “من حيث أسعار الورق، لا يوجد أي سبب منطقي أو موضوعي لارتفاع أسعار الكتب”، لافتًا إلى أن ورق الطباعة يمثل ما لا يقل عن 70% إلى 80% من تكلفة الكتاب، وبالتالي فإن انخفاض سعر الورق يجب أن يؤدي إلى انخفاض واضح في الأسعار النهائية للمستهلكين.
تكاليف الطباعة لا تبرر الزيادات الكبيرة في أسعار الكتب
ورداً على بعض التبريرات التي يطرحها الناشرون حول ارتفاع تكاليف الطباعة، قال “خضر” إن هذا الادعاء لا يصمد أمام الأرقام، حيث إن الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الكتاب يذهب إلى الورق، بينما تمثل باقي المكونات – مثل الطباعة والتغليف – نسبة ضئيلة نسبيًا، وبالتالي فإن أي زيادة فيها لا تبرر الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الكتب الخارجية.
السوق يحتاج إلى رقابة.. والمستهلك هو الضحية
في ضوء هذه المعطيات، دعا عمرو خضر إلى مزيد من الرقابة على سوق النشر والكتب الخارجية، وضرورة التدخل لضبط الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية، محذرًا من أن المستهلك – وبالأخص أولياء الأمور – يدفعون الثمن في صورة مبالغ غير مبررة، في وقت يفترض أن يشهد فيه السوق تراجعًا في الأسعار لا زيادتها.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر