تعتزم شركات نفط أجنبية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، استثمار نحو 1.6 مليار دولار في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من خمسة مواقع امتياز قائمة خلال السنة المالية المقبلة 2026–2027، مقابل نحو 1.5 مليار دولار مستهدفة في السنة السنة المالية الحالية ، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
المسؤول أوضح لـ”الشرق” أن هذه المشروعات تستهدف إضافة نحو 510 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز إلى الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن من أبرزها المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس في المياه العميقة بالبحر المتوسط التابع لشركة “شل” الهولندية، والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء التابع لشركة “أنجلو” الفرنسية.
تحفيز الشركات على الإنتاج
كانت الحكومة المصرية قد اتفقت في وقت سابق على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من عدد من الامتيازات التي تديرها شركات أجنبية عاملة في مصر، من بينها “أباتشي” الأميركية و”كايرون بتروليوم” الإنجليزية، و”آي بي آر الوسطاني للبترول” التابعة لمجموعة “آي بي آر” (IBR) للطاقة، بالإضافة إلى الامتيازات التي تديرها شركة “عجيبة للبترول” المشتركة بين “إيني” وهيئة البترول المصرية، ليصل السعر إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، أي بزيادة تقارب 61%.
إلى جانب ذلك، قدمت الحكومة المصرية حوافز إضافية للشركات الأجنبية لتشجيعها على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، تشمل السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة.
خطة مصر لتأمين احتياجات الغاز
تعكف القاهرة، التي تحولت إلى مستورد للغاز، على تنفيذ استراتيجية متعددة المحاور لتأمين احتياجاتها في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، خاصة من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.
وتشمل الخطة أربعة بدائل رئيسية تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد، هي: تسريع استقدام الغاز من دول الجوار على رأسها قبرص وإسرائيل عبر خطوط الأنابيب، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاكتشافات الجديدة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب استيراد الغاز المسال رغم ارتفاع تكلفته.
يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.1 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، ووصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً هذا الصيف. وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج تدريجياً ليصل مجدداً إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، وهو ما سيسمح في حينه بتغطية احتياجات السوق المحلي واستئناف التصدير، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج