كشف تقرير حديث عن أن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) بدأت استخدام تقنيات مراقبة سرية جديدة تتمثل في أجهزة تسجيل صوت وصورة على شكل بطاقات ائتمان تقليدية، في خطوة تعكس تصاعد اعتماد الوكالة على أدوات تجسس غير تقليدية أثارت في السنوات الأخيرة نقاشات واسعة بشأن حدود المراقبة الحكومية.
وطوال السنوات الماضية، لجأت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إلى أساليب مبتكرة لإخفاء كاميرات وأجهزة تنصت داخل أدوات يومية لا تثير الشبهات، من أعمدة الإنارة والعلامات المرورية إلى المكانس الكهربائية وصناديق الأدوات.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات في طليعة هذه الوكالات، إذ زرعت في عام 2018 أجهزة قراءة آلية للوحات السيارات داخل لوحات السرعة على الطرق، في محاولة لتعزيز قدراتها على تعقب الأهداف دون أن تترك أثراً ظاهراً.
وبحسب وثائق مشتريات اتحادية اطّلعت عليها صحيفة جارديان البريطانية، فإن الإدارة تعاقدت مؤخراً على شراء 57 بطاقة مزوّدة بتقنيات تسجيل، منها 30 قادرة على التقاط الصوت والصورة معاً، و27 مخصّصة للصوت فقط، وتحتوي جميع الأجهزة على ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت، وميكروفون مدمج، وبطارية من الليثيوم، ولا يتجاوز وزن كل بطاقة 5 جرامات.
المورّد لهذه الأجهزة هو شركة “ناجرا” السويسرية، التي تُعرف بمنتجاتها عالية الجودة في مجال الإلكترونيات، غير أنها تقيّد تفاصيل منتجاتها السرية على وكالات إنفاذ القانون فقط.
وأفادت وثائق التعاقد بأن الوكالة فضّلت الشركة بعد تجارب غير ناجحة مع موردين آخرين، إذ لم تتحمل بعض البطاقات التجريبية الطباعة الدقيقة المطلوبة لتمويه الجهاز حتى يبدو كبطاقة ائتمان حقيقية.
ورغم أن الوثائق لم تحدد كيفية استخدام هذه الأجهزة، إلا أن التجارب السابقة للوكالة تعطي مؤشراً واضحاً، ففي عام 2022، نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية اعتقال بارزة في مانهاتن لزعيم ياباني يُعتقد بانتمائه إلى تنظيم “ياكوزا”، بعد استدراجه إلى عشاء ثم توقيفه.
وتكشف عمليات الشراء السابقة عن اتجاه الوكالة لاستخدام أدوات تمويه غير متوقعة، منها مكنسة كهربائية مجهّزة بكاميرا عالية الدقة بلغت تكلفتها أكثر من 42 ألف دولار، وصندوق أدوات تحوّل إلى منصة مراقبة سرية بتكلفة تجاوزت 71 ألف دولار، فضلاً عن كاميرات زرعت داخل أعمدة إنارة في شوارع هيوستن.
يأتي هذا التوسع في استخدام تقنيات المراقبة السرية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً بشأن توازن العلاقة بين الأمن والخصوصية. ففي حين ترى الوكالات الأمنية أن هذه الأدوات ضرورية لمكافحة الجريمة المنظمة، يبدي ناشطون حقوقيون قلقهم من أن تتحول مثل هذه الوسائل إلى أدوات للتجسس على المواطنين بشكل يتجاوز حدود التفويض القانوني.
وتشير الوثائق إلى أن الأجهزة الجديدة ستُرسل إلى مكتب التكنولوجيا التحقيقية التابع للوكالة في ولاية فيرجينيا، بينما يبقى حجم الإنفاق على المشروع غير واضح، رغم أن اللوائح تفرض نشر تفاصيل أي صفقة تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار.
نقلاً عن: الشرق