أبرم الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اتفاقاً تجارياً من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على معظم البضائع، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الشريكين في ظل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحداث تغيير جذري في التجارة العالمية.
وقع المسؤولون من الاقتصادين الاتفاق، المعروف باسم “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”، الثلاثاء في بالي، اختتاماً لمفاوضات استمرت لنحو عقد.
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، لـ”بلومبرغ” خلال مقابلة قبيل التوقيع، إن الاتفاق سيلغي القيود المفروضة على صفقات المواد الخام الرئيسية، وسيعفي المصدرين الأوروبيين من رسوم جمركية بنحو 600 مليون يورو (708 ملايين دولار) نتيجةً له.
أضاف شيفشوفيتش: “نبدأ بالفعل فصلاً جديداً ذا أبعاد هائلة. كانت تجارتنا مع إندونيسيا أقل من إمكاناتها” بالنظر إلى أن حجم أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يتجاوز فيتنام والفلبين وتايلندا مجتمعين.
صادرات إندونيسيا إلى أوروبا تتضاعف
قال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، خلال مراسم التوقيع، إن إندونيسيا تستهدف تطبيق الاتفاق التجاري بشكل كامل في يناير 2027.
يتطلب الاتفاق موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد، والبرلمان الأوروبي، فضلاً عن الهيئة التشريعية في إندونيسيا قبل دخوله حيز التنفيذ.
تتوقع إندونيسيا زيادة الصادرات إلى الاتحاد بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيق الاتفاق، بما في ذلك عبر ارتفاع شحنات السلع الأساسية مثل زيت النخيل، والبن، ومنتجات أخرى تشمل الأثاث والمنسوجات، وفقاً لهارتارتو. وقال مسؤولون إندونيسيون في بيان إن 80% من صادرات البلاد ستُعفى من الرسوم الجمركية.
تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الاقتصادين مستوى 30 مليار دولار العام الماضي، بحسب وزارة التجارة الإندونيسية.
يأتي توقيع الاتفاق بعد تكثيف الاتحاد وإندونيسيا الجهود بغية التوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول من مختلف أنحاء العالم، في ظل سعي ترمب إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية العالمية وفقاً للشروط الأميركية.
سارع الجانبان إلى حشد شركاء جدد؛ فكثفت بروكسل المحادثات مع الهند، واختتمت المفاوضات مع تكتل “ميركوسور” (Mercosur)، وعززت التواصل مع دول جنوب شرق آسيا، ومن بينها الفلبين وتايلندا. فيما أبرمت جاكرتا اتفاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (Eurasian Economic Union) وبيرو، وتستعد لتوقيع اتفاق مع كندا، كما انضمت إلى مجموعة “بريكس” هذا العام.
إلغاء الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد
قالت المفوضية الأوروبية في بيان منفصل إن الاتفاق سيلغي رسوم الاستيراد على 98.5% من البنود الجمركية، ويبسط إجراءات تصدير بضائع الاتحاد إلى إندونيسيا.
ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات المُصدرة من الاتحاد من 50% إلى صفر خلال خمس سنوات، بينما ستنخفض الرسوم على الآلات والأجهزة من 30% إلى صفر خلال فترة قصيرة، بحسب مسؤولين. كما ستستفيد المنتجات الزراعية والغذائية من تحرير التجارة.
وفيما يخص المواد، مثل الكيماويات، المُصدرة من الاتحاد، فإن الاتفاق سيلغي تراخيص التصدير والقيود الأخرى، وفي الوقت نفسه، سيحظى التكتل بمعاملة تفضيلية فيما يخص الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات إندونيسيا من المواد بعد المرحلة الأولى من المعالجة. رغم ذلك، فإن الاتفاق لن يغير الحظر الذي فرضته إندونيسيا على تصدير النيكل إلى الاتحاد، وهو محل نزاع جارٍ بين الشريكين في منظمة التجارة العالمية.
إطار واضح لتعزيز التجارة الثنائية
تمثل إندونيسيا شريكاً مهماً للاتحاد، بفضل اقتصادها سريع النمو الذي يضم أكثر من 280 مليون شخص. لكن العلاقات الثنائية توترت جراء تشريع إزالة الغابات الذي أصدره التكتل، والذي يهدف إلى مكافحة قطع الأشجار في الخارج، بالأخص لتهيئة الأرض لزراعة المحاصيل اللازمة لإنتاج زيت النخيل والبن، بينما لا تزال إندونيسيا من أشد المعارضين لهذه القوانين.
لن يؤثر الاتفاق على تطبيق هذه القوانين من جانب إندونيسيا، وهي مسألة نوقشت خلال المفاوضات، لكن شيفشوفيتش أشار إلى أن الاتفاق سيخلق منصة تساعد الشركات الإندونيسية، بالأخص صغار المصدرين، في الوفاء بالتزامات الاتحاد.
ووصف شيفشوفيتش الاتفاق بأنه “إطار عمل في غاية الوضوح”، سيعزز التجارة، ويتيح فرصاً لكلا الجانبين.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج