تستعد السعودية لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات.
عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، كشف أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%. مضيفاً في مقابلة مع “بلومبرغ” أُجريت مؤخراً: “أعتقد أننا شبه جاهزين”، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ “قبل نهاية العام”.
بانتظار تدفق الأموال
السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50% من أسهم الشركات المدرجة يشكل سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات “إم إس سي آي” (MSCI)، بما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة. إذ تقوم “إم إس سي آي” بخفض أوزان الشركات التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.
السوق السعودية تفتح شهية الأجانب بأسهم رخيصة وإصلاحات واسعة
وأشار بن حسن إلى أن القرار لا يزال بانتظار موافقة الجهات الحكومية المعنية، لكنه أكد أن الهيئة مستعدة للمضي قدماً، دون تحديد سقف الملكية النهائي الذي سيُسمح به للأجانب.
تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 3.3% من مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة.
تعظيم الوزن على المؤشرات
يرى فادي عربيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة “أموال كابيتال بارتنرز”، أن “أي قرار بالتخفيف يعني أن الوزن في مؤشرات “MSCI” (إم إس سي آي) سيرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق”.
تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعاً لافتاً هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 9.6% منذ بداية 2025، مسجلاً أسوأ أداء في المنطقة، مقارنةً بمكاسب بلغت 25% لمؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بالدولار.
السعودية على قائمة مراقبة مؤشر جيه بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة
ورغم الأداء الضعيف، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ السيولة في السوق السعودية، مدفوعين بجهود الإصلاح وتقييمات الأسهم الجذابة.
استقطاب الاستثمارات “النشطة” و”الخاملة”
تزداد أهمية هذه الإصلاحات في ظل سعي المملكة لتنفيذ “رؤية 2030” والتحول الاقتصادي، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع إيرادات النفط، ما أدّى إلى عجز مالي في الميزانية.
ويتوقع عربيد أن يعزز تعديل حدود الملكية الأجنبية “سريعاً” من استثمارات الصناديق الخاملة، كما قد يدفع المستثمرين النشطين إلى إعادة تقييم مدى انكشافهم على السوق السعودية.
السوق المالية السعودية تعول على التكنولوجيا لاستقطاب المستثمرين
ومن بين الشركات السعودية التي تسجل أعلى نسب ملكية أجنبية حالياً: شركة التأمين “التعاونية”، وشركة التقنية “رسن”، ومشغّل الاتصالات “اتحاد اتصالات”، حيث تتراوح نسب الملكية بين أكثر من 20% وأقل من 25%.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج