التموين تطلق رابط تفعيل بطاقة التموين الجديدة 2025 عبر مصر الرقمية لتحديث البيانات وإضافة المواليد

في زمن تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي، لم تعد الخدمات الحكومية مقيدة بأوراق وإجراءات تقليدية، بل باتت بضغطة زر تُنجز معاملات كانت تستغرق أيامًا. 

ومن أبرز هذه التحولات ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا بشأن إطلاق خدمة تفعيل بطاقة التموين الجديدة 2025 إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، في خطوة تستهدف تسهيل حياة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأبسط الطرق.

خدمة إلكترونية لتيسير الإجراءات

منذ 14 سبتمبر الجاري، أصبح بإمكان ملايين الأسر المصرية الدخول إلى المنصة الرسمية وتحديث بيانات بطاقة التموين أو إضافة المواليد الجدد، دون الاضطرار للوقوف في طوابير المكاتب أو إضاعة الوقت. 

وهذه الخدمة متاحة لجميع أرباب الأسر سواء كانوا ضمن قوائم الدعم أو غير مدرجين بها، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مما يمنح المواطنين فرصة كافية لترتيب أوراقهم وتحديث بياناتهم.

خطوات تحديث البيانات وإضافة المواليد

يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات التحديث بخطوات بسيطة تبدأ بالدخول على منصة «مصر الرقمية»، ثم اختيار قسم «التموين» والضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»، يليها قراءة الشروط والموافقة عليها، ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، كما خصصت الوزارة الخط الساخن (15999) لخدمة العملاء لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني.

آلية تفعيل بطاقة التموين الجديدة

أما الراغبون في تفعيل بطاقاتهم الجديدة، فيمكنهم القيام بذلك من خلال نفس المنصة عبر اختيار خدمة «تفعيل بطاقة التموين»، ثم إدخال البيانات الشخصية ومتابعة الخطوات حتى وصول رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل، يُستخدم لإتمام العملية بأمان وسهولة.

خطوة نحو مصر الرقمية

تؤكد وزارة التموين أن هذا الإجراء يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إذ لم يعد المطلوب سوى جهاز متصل بالإنترنت لإتمام عمليات كانت تستنزف وقتًا وجهدًا، وبهذا، تتحقق رؤية أوسع لإدارة منظومة الدعم بفاعلية أكبر وضمان وصوله إلى مستحقيه.

تأتي خطوة وزارة التموين بإتاحة خدمة تفعيل وتحديث بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية» لتجسد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، فبدلًا من المعاناة مع الطوابير وتعقيدات الإجراءات الورقية، أصبح بإمكان المواطن إنجاز ما يحتاجه في دقائق معدودة من منزله أو عبر هاتفه المحمول. 

هذه الخدمة، التي تمتد لثلاثة أشهر، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع راحة المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

إنها تجربة عملية تكشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد صياغة علاقة المواطن بالمؤسسات، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة أكثر مرونة وسهولة في الحصول على الخدمات الأساسية.