إدارة ترمب تسعى لحصة في شركة “ليثيوم أميركاس”

تسعى الولايات المتحدة للحصول على حصة في شركة “ليثيوم أميركاز” (Lithium Americas)، وذلك في إطار إعادة التفاوض على شروط قرض بقيمة 2.3 مليار دولار من وزارة الطاقة، وفقاً لمصادر مطلعة.

أفادت “رويترز” في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن الإدارة تسعى للحصول على حصة تصل إلى 10% في شركة “ليثيوم أميركاز”، التي يُعد منجمها “ثاكر باس” في نيفادا أحد أكبر رواسب الليثيوم في الولايات المتحدة. وقد تضاعفت أسهم الشركة، التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها، تقريباً في تداولات ما بعد السوق في نيويورك.

تدخل ترمب في الاقتصاد الأميركي

سيُمثل الاستحواذ على حصة في “ليثيوم أميركاز” أحدث مثال على تدخل إدارة دونالد ترمب في الاقتصاد الأميركي، التي تسعى لتسريع تطوير سلاسل التوريد المحلية للمعادن الحرجة. ويُتوقع أن يصبح “ثاكر باس” مُنتجاً رئيسياً لليثيوم في صناعة محلية لا تنتج حالياً سوى كميات صغيرة من معدن البطاريات.

طلبت الإدارة تعديل شروط القرض، بما في ذلك الحصول على حصة إضافية من مصادر خارجية لحماية دافعي الضرائب، بعد أن طلبت “ليثيوم أميركاز” و”جنرال موتورز” من وزارة الطاقة إعادة هيكلة القرض لعدم قدرتها على تلبية شروطه الأولية، وفقاً لأحد المصادر.

وافقت شركة “ليثيوم أميركاز” ووزارة الطاقة على التعديل، الذي يتضمن طلباً من الشركة بتأجيل جزء من سداد القرض إلى سنوات لاحقة، مضيفةً أن المناقشات مع “جنرال موتورز” لا تزال جارية، وفقاً لما ذكره الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات.

وبعد أن اقترحت السلطات الاستحواذ على أسهم، عرضت “ليثيوم أميركاز” حصة تتراوح بين 5% و10% عبر ضمانات مجانية، وفقاً لأحد المصادر. وتنتظر الشركة رداً من الإدارة. وقد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى تعليق المشروع.

وذكرت بلومبرغ سابقاً أن جزءاً من المناقشات حول القرض تضمن حث وزارة الطاقة لشركة “جنرال موتورز”، التي تمتلك حصة 38% في المنجم، على توقيع اتفاقية شراء ملزمة لإنتاج المنجم. ورفضت “جنرال موتورز” التعليق.