الاتحاد الأوروبى يتخلى عن إصلاحات الخصوصية الإلكترونية ومسؤولية الذكاء الاصطناعى

سحبت المفوضية الأوروبية محاولة متوقفة منذ فترة طويلة لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي حول تقنيات التتبع عبر الإنترنت ووضع العقوبات على قدم المساواة مع إطار حماية البيانات بعد فشل المشرعين المشاركين في التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة.

ويعود الاقتراح الأصلي لتحديث توجيه الخصوصية الإلكترونية وتحويله إلى لائحة شاملة للاتحاد الأوروبي إلى عام ٢٠١٧، لذا فقد كانت الكتابة على الحائط لفترة طويلة، لكن المفوضية أدرجت  لائحة الخصوصية الإلكترونية في قائمة المبادرات التشريعية التي يتم سحبها من خلال برنامج عملها لعام ٢٠٢٥.

كما برر الاتحاد الأوروبي، موقفه بأن الاقتراح قد انقضى ولم يحدث أثرا  في ضوء بعض التشريعات الحديثة في كل من المشهد التكنولوجي والتشريعي”.

وقد اجتذب الملف ضغوطًا مكثفة من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات الاتصالات التي ستدخل أعمالها في نطاقه، ففي عام ٢٠٢١، أشارت وثائق تم الكشف عنها من خلال دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة إلى أن محاولات جوجل للضغط ضد الملف تضمنت محاولات لتعبئة شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى للانضمام إلى الجهود الرامية إلى تأخير الإصلاح، وفي النهاية إحباطه.

وذكر تقرير بوليتيكو لعام ٢٠٢٠ أن أمازون متورطة أيضًا في الجهود الرامية إلى إضعاف الدعم بين المشرعين المشاركين في الاتحاد الأوروبي للمقترح.

ولقد أدت هيمنة نماذج الأعمال الإعلانية السلوكية التي تعتمد على تتبع مستخدمي الويب وتصنيفهم لتحقيق الدخل من انتباههم إلى زيادة المخاطر التجارية لأي إصلاح لقواعد الخصوصية الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي.

وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى منح السلطات القانونية سلطة عدم التتبع إذا نجحت جهود البرلمانيين فى هذا الاتجاه، وكان من الممكن أن يقلب قانون الخصوصية الإلكترونية الأمور رأساً على عقب ويجعل الخصوصية على الإنترنت ملائمة للمستهلكين الأوروبيين.