وزيرة التضامن تلتقي السفير الهندي لبحث الشراكة في دعم الأسر المنتجة والحرف اليدوية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بالسفير الهندي، معربة عن تقديرها للعلاقات القوية التي تجمع بين مصر والهند، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، والتي ترتكز على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

التمكين الاقتصادي والحرف اليدوية في صدارة الاهتمامات المشتركة

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة، حيث أكدت وزيرة التضامن أن هذه المجالات تمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل الوزارة نظرًا لأهميتها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل مستدامة من خلال دعم الصناعات التراثية والحرفية.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنظيم معارض “ديارنا”، والتي تهدف إلى الترويج للمنتجات اليدوية المصرية، موضحة أنه تم تنظيم أكثر من 36 معرضًا خلال العام الجاري، ويجري العمل حاليًا على إقامة معرض دائم بالتعاون مع وزارة الزراعة، ليكون مركزًا متكاملًا يحتضن أبرز المنتجات الحرفية المصرية.

دعوة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والهند

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها إلى التعاون مع الجانب الهندي في مجال دعم الحرف التراثية، لا سيما من خلال تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات اليدوية المصرية داخل السوق الهندي، وهو ما يعكس الاهتمام المتبادل بالحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز القيم الاقتصادية للحرف التقليدية.

كما أكدت الوزيرة أن مثل هذا التعاون يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

برامج الحماية الاجتماعية: تجربة رائدة على مستوى المنطقة

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يُعد من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية.

وأوضحت أن البرنامج يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاقه، حيث استفادت منه منذ بدايته أكثر من 7.7 مليون أسرة، في حين تخارجت 3 ملايين أسرة نتيجة لتحسن أوضاعها الاقتصادية، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، بهدف الانتقال من الدعم التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية في الحماية الاجتماعية.

السفير الهندي يشيد بتجربة مصر في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

من جانبه، أعرب السفير سوريش ريدي عن تقديره للتجربة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه البرامج خلال السنوات الماضية.

وأكد السفير على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والهند، خاصة في مجالات استغلال الخامات البيئية، وتنمية الحرف التراثية، والبرامج الموجهة للتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية في كلا البلدين.