في خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، زفت وزارة العمل بشرى سارة لمئات الآلاف من العمال المسجلين بقواعد بياناتها على مستوى الجمهورية، حيث أعلنت الوزارة رسمياً عن بدء إجراءات صرف “منحة شهر رمضان 2026” بقيمة 1500 جنيه للفرد الواحد، وذلك دعماً للعمالة غير المنتظمة لمواجهة متطلبات واحتياجات الشهر الكريم.
توجيهات رئاسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً مباشراً للتوجيهات الرئاسية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات حيوية مثل المقاولات، والزراعة، والصيد، والمهن الحرة، وتمثل هذه المنحة سنداً مالياً حيوياً يساعد هؤلاء العمال وأسرهم على تدبير نفقات المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وكشفت البيانات الرسمية أن عدد المسجلين الفعليين في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل قد بلغ نحو مليون و164 ألفاً و12 عاملاً، وأكدت الوزارة أن هناك خطة طموحة للتوسع في هذه المنظومة للوصول إلى 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تكثيف عمليات الحصر الميداني والتسجيل بالتعاون مع المقاولين والشركات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في كافة المحافظات.
تفاصيل الزيادة ومواعيد الصرف
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق عن زيادة قيمة المنحة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وهو ما يجسد التزام الحكومة بتطوير برامج الدعم النقدي، ومن المقرر أن يبدأ صرف منحة رمضان 2026 قبل بداية الشهر الكريم ويستمر الصرف طوال أيام الشهر، لتغطية احتياجات العمال قبل وخلال الصيام.
الفئات المستحقة وعدد المنح السنوية
لا تقتصر رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة على منحة رمضان فقط، بل يحصل المسجلون رسمياً بمديريات العمل على 6 منح سنوية منتظمة تشمل: (عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، المولد النبوي الشريف، عيد الأضحى، وعيد العمال)، وتستهدف هذه المنح فئات محددة تشمل الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، وأي شخص لا يمتلك تأميناً اجتماعياً أو دخلاً ثابتاً بشرط تسجيل بياناته رسمياً.
شروط وضوابط الحصول على منح العمالة الغير منتظمة
وضعت وزارة العمل مجموعة من الضوابط لضمان عدالة التوزيع، ومن أهمها:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً.
- ضرورة تدوين الحرفة التي يعمل بها العامل في بطاقة الرقم القومي.
- ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية أو دخل ثابت من وظيفة أخرى.
- أن يكون الاسم مسجلاً بالفعل في مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة.
ويتم إدراج العمال في المنظومة من خلال الحصر الميداني في مواقع العمل عبر الشركات المتعاقدة، أو من خلال التوجه المباشر لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتناشد الوزارة المستفيدين بضرورة مراجعة وتحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان استمرارية الصرف وعدم حدوث أي تأخير في استلام المستحقات المالية المقررة.
